الأخبار|سوريا

محتجون سوريون يخرجون في “جمعة الغضب” بالسويداء للمطالبة بإسقاط نظام الأسد (فيديو)

مدة الفيديو 06 دقيقة 11 ثانية 06:11
15/9/2023

خرج مئات السوريين، اليوم الجمعة، إلى ساحة “الكرامة” في مدينة السويداء في مظاهرات حاشدة تشهدها المدينة على مدى أسابيع، مطالبين بإسقاط نظام الأسد، وذلك في استكمال لحراك مستمر احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ونشر ناشطون صورا قالوا إنها من مظاهرة اليوم الجمعة التي أطلقوا عليها “جمعة الغضب” تحت وسم “السويداء تنتفض”، أظهرت أعدادا حاشدة من المتظاهرين وهم يرفعون علم الثورة السورية.

وشهدت السويداء على مدى الأسابيع الماضية، مسيرات مناهضة للنظام، انتقدت في البداية تدهور الأوضاع المعيشية ثم وصلت إلى المطالبة بتنحي بشار الأسد.

وانطلقت الاحتجاجات بمحافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، ثم تفاقمت في السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية.

واندلعت الاحتجاجات عقب قرار سلطات النظام منتصف أغسطس/آب الحالي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من حرب داخلية مدمرة، أعقبت قمعا عنيفا لمظاهرات تطالب برحيل نظام الأسد؛ مما تسبب في دمار هائل بالبنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان، فضلا عن خسائر بشرية تقدر بأكثر من نصف مليون قتيل، وفق بيانات حقوقية وأممية.

وأفاد الائتلاف الوطني السوري بـ”استهداف المتظاهرين في مدينة السويداء بالرصاص الحي من قبل السلطة”، وأدان الائتلاف ذلك في بيان قال فيه “منهج نظام الأسد في تعامله مع السوريين لم يتغير وما زال مستمرًّا باستخدام الأدوات العسكرية والأمنية وممارسة أنواع القمع ذاتها”.

وأصدر رئيس النظام في أغسطس، مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامنًا مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن “البنزين”، في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.

وبعد أكثر من 12 عامًا من نزاع دامٍ، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير/شباط، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99% من قيمتها. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

ونصّ المرسوم الصادر عن الأسد، وفق ما نشره الإعلام الرسمي، على “إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين”.

وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني “أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين”.

وكان راتب الموظف في القطاع العام قبل هذه الزيادة يتراوح بين 10 ونحو 25 دولارًا في السوق السوداء.

وعلى وقع تدهور قيمة العملة المحلية، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية، فأصبحوا عاجزين عن توفير أدنى احتياجاتهم وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشحّ في المحروقات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان