اتهامات لسلطات شرق ليبيا بالتضييق على الصحفيين واعتقال النشطاء (فيديو)

دعوات محلية ودولية لمحاسبة المسؤولين عن تردي الوضع في فيضانات درنة الليبية (مواقع التواصل)
دعوات محلية ودولية لمحاسبة المسؤولين عن تردي الوضع في درنة الليبية (مواقع التواصل)

أثار التضييق الذي مارسته السلطات شرق ليبيا على الصحفيين والنشطاء المشاركين في المظاهرات بمدينة درنة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدانته منظمة العفو الدولية.

واستنكر رواد مواقع التواصل منع الصحفيين من ممارسة واجباتهم المتمثلة في إيصال الحقيقة إلى العالم، كما أدانوا موجة الاعتقالات التي طالت مشاركين بالمظاهرات ممن تضرروا من السيول التي ضربت المدينة، معتبرين ذلك تكميمًا للأفواه ومنعًا للمواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن صحفيًا على الأقل اختفى لمدة 3 أيام بعد بث مباشر من مدينة درنة دعا فيه لمساءلة المتهمين المسؤولين عن كارثة انهيار السدين.

وأضافت المنظمة أنه يجب على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن ترفع فورًا جميع القيود غير الضرورية المفروضة على الصحفيين، وأن تسهل إيصال المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية المتضررة في مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات.

ويوم الاثنين، وعلى إثر خروج مظاهرات حاشدة في مدينة درنة للمطالبة بإسقاط البرلمان وتسريع عمليات المساءلة وإعادة الإعمار، شددت السلطات في شرق ليبيا القيود المفروضة على الصحفيين، كما قطعت الاتصالات عن المدينة بشكل مفاجئ.

وقالت منظمة العفو الدولية إن مشاركين في المظاهرات تعرضوا للاعتقال، موضحة أنها تحدثت إلى السكان المحليين والصحفيين والعاملين بالمجال الإنساني، وتصاعدت مخاوفها من تعامل قوات حفتر مع الأزمة بقمع المنتقدين.

وفي 18 سبتمبر/أيلول، أمرت قوات حفتر الصحفيين بمغادرة المدينة، وتراجعت عن قرارها في اليوم التالي، لكنها أصدرت تعليمات لبقية الصحفيين بعدم الاقتراب من فرق الإنقاذ.

ونشرت وكالة الأنباء الليبية، مقطع “فيديو”، يظهر قيام السلطات في شرق البلاد ببناء سور حول المناطق المتضررة في مدينة درنة.

وحسب منظمة العفو الدولية، أفاد صحفيون بأن الإعلام العسكري التابع لقوات حفتر يلاحقهم، ويحظر على المترجمين ترجمة أي محتوى ينتقد سلطات شرق البلاد.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي “بدلًا من التركيز على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المتضررة، تلجأ قوات حفتر مرة أخرى إلى آليتها القمعية لإسكات الانتقادات والتهرب من المسؤولية”.

وخلقت هذه الأنباء موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال الناشط السياسي محمد أحمد “اعتقالات في درنة بينما لا زالوا ينتشلون أهاليهم فقط لأنهم قالوا لا بد من المحاسبة. هكذا العسكر، لا صوت إلا صوت الصنم الواحد والباقي عبيد. درنة ليست من العبيد ولن تكون”.

وكتب الخبير العسكري عادل عبد الكافي “اعتقالات مستمرة لكل من خرج للتظاهر في درنة مطالبين بالتحقيق والمحاسبة عن كارثة درنة فاتهموهم بالتهمة الجاهزة والأشهر وهي الإرهاب، لم يرحموا نكبتهم وقهرهم لفقدانهم أهلهم وأبنائهم”.

وكتب المدون غيث شنيب “تزامن الخلل الفني في الاتصالات بمدينة درنة بحملة اعتقالات واسعة وحظر التجول لنتفاجأ بعد عودة الاتصالات وأن الكثير من الذين خرجوا في مظاهرات الاثنين هم قيد الاعتقال”.

وقال الإعلامي خليل الحاسي “لا أحد سيصدق أن الإنترنت انقطع عن مدينة درنة لأسباب فنيّة. وأشد الناس غباء على وجه الأرض هو الآخر لن يصدقها. كما أن أعداد القتلى الذين نعرف جيدًا أنهم بعشرات الآلاف يتم التكتم عليها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل

إعلان