العقوبة قد تصل للسجن 45 عاما.. السيناتور مينينديز يمثل أمام المحكمة في اتهامات بتلقي رشاوى من مصر (فيديو)
مثل السيناتور الأمريكي بوب مينينديز وزوجته و3 آخرون، أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، لمواجهة اتهامات بالفساد والرشوة مقابل “خدمات غير مشروعة” للحكومة المصرية.
وجدد مينينديز نفيه اتهامات الفساد بحقه رافضا دعوات زملائه الديمقراطيين للتنحي من الكونغرس بعد توجيه الاتهام إليه للمرة الثانية الأسبوع الماضي.
وقال العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين إن مينينديز “يجب أن يستقيل”، فيما أعلن النائب آندي كيم عن ولاية نيوجيرسي أنه سيترشح ضد مينينديز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمجلس الشيوخ بالولاية العام المقبل.
وتتزايد الدعوات لمينينديز ليقدّم استقالته من المجلس التشريعي الفيدرالي بما في ذلك من زملائه الديمقراطيين، وقد تنحى مؤقتا عن رئاسته للجنة العلاقات الخارجية، بعد الإعلان عن الاتهامات الأسبوع الماضي.
عاجل | السيناتور مينينديز وزوجته و3 آخرون يمثلون أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن لمواجهة اتهامات بالفساد والرشوة مقابل خدمات غير مشروعة لـ #مصر pic.twitter.com/aQyf0hkMsB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2023
وقال داميان ويليامز المدّعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك إنه في الفترة من 2018 إلى 2022 “دخل مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان في علاقة فاسدة” مع قطب العقارات في نيوجيرسي فريد دعيبس، ورجل أعمال شهادات الحلال وائل حنا، ورجل الأعمال من نيوجيرسي خوسيه أوريبي”.
وعثر المحققون على أكثر من 486 ألف دولار نقدًا عندما فتشوا منزل مينينديز وصندوق الودائع الآمن في يونيو/حزيران 2022، “معظمها محشو في مظاريف ومخبأة في الملابس والخزائن”، وفق لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الجمعة الماضية.
وبرر مينينديز تخزينه هذه الكمية الكبيرة من النقد والذهب في مقر إقامته، بالقول إنه احتفظ بها “لحالات الطوارئ وبسبب تاريخ عائلته التي تواجه المصادرة في كوبا، كونه وُلد لعائلة كوبية مهاجرة”.
وأعدت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة من ثلاث تهم موجّهة لمينينديز وزوجته ودعيبس وأوريبي وحنا، بتلقي رشاوى وارتكاب عمليات احتيال، بالإضافة إلى الابتزاز.
وتعد هذه ثاني لائحة اتهام بالفساد بحق مينينديز، بعد أن اتهم عام 2015 بقبول رشاوى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية.
لكن وزارة العدل أسقطت تلك التهم بعد 3 سنوات، حيث لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية.
ويواجه الزوجان عقوبة قد تصل إلى السجن 45 عاما، لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكاما أقل من الحد الأقصى للعقوبة.