لجنة التحقيق الدولية: على الدول كافة التحرك لوضع حد لأعمال إسرائيل غير المشروعة

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة -بما في ذلك القدس الشرقية- أن أعمال إسرائيل غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية وتلزم الدول كافة بالتحرك لوضع حد لها.

وخلصت ورقة موقف أصدرتها لجنة التحقيق الدولية، أمس الجمعة، إلى أن إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وفي إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، أصدرت اللجنة الورقة تحت عنوان “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وقالت إن “الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي”، مؤكدةً أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل وأن الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.

لجنة التحقيق الدولية

ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو/أيار عام 2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل “في جميع الانتهاكات والتجاوزات التي سبقت 13 إبريل/نيسان عام 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.

وفي شهر يوليو/تموز عام 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من نافانيثيم بيلاي (من جنوب إفريقيا) وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا أعضاء لجنة التحقيق الثلاثة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2022 بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ورغم الضغوط السياسية التي مارستها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، وامتنعت 53 دولة عن التصويت.

وباعتمادها للقرار، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها.

ويشمل ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفي 17 يناير/كانون الثاني العام الجاري، تسلمت محكمة العدل الدولية، طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأيها الاستشاري القانوني (فتوى) عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.