الخارجية السودانية: أبلغنا جيبوتي بتجميد التعامل مع “إيغاد” بشأن الأزمة الراهنة في البلاد

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، الثلاثاء، إن وزير الخارجية علي الصادق أبلغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، ورئيس مجلس “إيغاد” الوزاري، عبر رسالة مكتوبة، قرار حكومة السودان بوقف الانخراط وتجميد التعامل مع منظمة “إيغاد” بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان.

وتتولى جمهورية جيبوتي رئاسة دورة “إيغاد” الحالية.

وأوضحت الخارجية السودانية في بيانها أن “القرار بسبب التجاوزات التي ارتكبتها المنظمة بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات ‘إيغاد’ المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا الخميس المقبل، دون التشاور مع السودان”.

وانتقد بيان الخارجية السودانية دعوة من وصفته بقائد المليشيا للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة، وذلك في إشارة إلى دعوة محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع، للمشاركة في قمة كمبالا.

ووصفت الخارجية السودانية الدعوة بأنها سابقة خطيرة في تاريخ “إيغاد” والمنظمات الإقليمية والدولية. ونوهت إلى أن السودان “اعتبر الأمر انتهاكًا لسيادته فضلًا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق ‘إيغاد’ والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية”.

وكان مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قد قال في مقابلة مع الجزيرة مباشر مساء الاثنين، إن هناك خطأ تنظيميًّا وإجرائيًّا في قيام منظمة “إيغاد” بدعوة حميدتي إلى لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا “إذ إنها لا تقبل حضور المجموعات غير الحكومية، وبالتالي هذه الدعوة لا تتوافق مع ميثاق المنظمة”.

وأضاف عقار أن “هناك خطأ سياسيًّا يمس سيادة الدولة، وهو أنه تمت الدعوة دون استشارة رئيس مجلس السيادة، وكان المفروض أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جيبوتي، وهو لقاء البرهان وحميدتي”.

يشار إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا أو “أيغاد” كما تعرف اختصارا تأسست في عام 1996 كبديل للسلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر (IGADD) التي أنشئت عام 1986

وتضم منظمة الإيغاد، التي تتخذ من جيبوتي مقرا لها، في عضويتها 8 دول شرق القارة الأفريقية وهي: جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا وإريتريا وجنوب السودان.

وتواجه الإيغاد تحديات هائلة نظرا للصراعات الداخلية التي تشهدها الدول الأعضاء في المنظمة، والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها.