الخارجية السودانية: قرار الاتحاد الأوروبي تجسيد صارخ لاختلال المعايير الأخلاقية

(رويترز)
أعلن  المجلس الأوروبي فرض عقوبات على 6 كيانات بتهمة دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار في السودان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية بزعم دعمها الأنشطة التي تقوض الاستقرار “تجسيد صارخ لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حسن العدالة”، على حد وصفها.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن “القرار المجحف بني على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، وبين مليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة وترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب”.

وأوضحت الخارجية السودانية، أنها كانت تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية اتجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على الدول التي تقدم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، بحسب وصف البيان.

كما أكدت الخارجية السودانية أن “نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا”، ونوهت إلى أن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبيعتها للقوات المسلحة أمر يدعو إلى الاستغراب والاستنكار.

وأعلن  المجلس الأوروبي أمس، فرض عقوبات على 6 كيانات بتهمة “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.

وشمل القرار ثلاث كيانات تابعة للجيش، وهي شركتان تعملان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش، هما “منظومة الدفاعات الصناعية”، وشركة “إس إم تي” للصناعات الهندسية، وشركة “زادنا” العالمية للاستثمار المحدودة.

كما شمل القرار فرض عقوبات على ثلاث شركات تتبع لقوات الدعم السريع، بتهمة التورط في شراء المعدات العسكرية وهي شركة “الجنيد” للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة “تراديف” للتجارة العامة المحدودة وشركة “جي إس كيه أدفانس” المحدودة.

ونص قرار المجلس على تجميد أصول الشركات المدرجة، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

المصدر : الجزيرة مباشر