واشنطن تلاحق وزيرا سودانيا سابقا وتعرض مكافأة 5 ملايين دولار للقبض عليه

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، إدراج وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية السودانية في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، أحمد محمد هارون، في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدّم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غربي السودان، خلال عامي 2003 و2004.

ونوهت إلى أنه “خلال تلك الفترة كان هارون متهمًا بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح مليشيا الجنجويد، وهي مليشيا سابقة لقوات الدعم السريع، والمشاركة في الفظائع بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

واندلع صراع دارفور عندما حمل متمردون، معظمهم من غير العرب، السلاح ضد الحكومة السودانية التي ردت بحملة على التمرد.

وشكلت الخرطوم “مليشيا الجنجويد” التي كان معظم أفرادها من العرب، لسحق التمرد، مما أطلق موجة من العنف قالت واشنطن وبعض الناشطين إنه يرقى إلى إبادة جماعية، وهو ما نفته مرارًا الحكومة السودانية السابقة برئاسة عمر حسن البشير.

وشددت الخارجية الأمريكية على أهمية العثور على “هارون” ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه. وأشارت إلى أن “السلام الدائم في السودان يتطلب العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر”.

ومع سقوط نظام البشير في 11 إبريل/نيسان 2019، كان هارون أول المعتقلين من قِبل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة بعد ذلك. وخلال وجوده في سجن كوبر، شرعت النيابة العامة في توجيه اتهام له في قضية قتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام البشير، لكنه لم يُقدَّم للمحاكمة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحق أحمد هارون والرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه الفريق عبد الرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية” في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007.