شكّلها رئيس الأركان.. بن غفير وسموتريتش ينتقدان لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر
انتقد وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، لجنة تحقيق شكلها رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي هاجمت فيها حركة حماس مستوطنات بغلاف غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن لجنة التحقيق التي شكلها هاليفي برئاسة وزير الدفاع الأسبق ورئيس هيئة الأركان العامة الأسبق شاؤول موفاز، تضم أيضا الميجر جنرال احتياط يوآف هار إيفين، والميجر جنرال احتياط أهارون زئيفي فركش.
وأوضحت أن خلافات اندلعت في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية، بين عدد من الوزراء وهاليفي، مساء أمس الخميس، لعدة أسباب منها أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وقال بن غفير “تعيين موفاز.. أحد المهندسين الرئيسيين للانفصال غير الشرعي (إشارة إلى انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005) وشخصية سياسية، وهو قبل كل شيء شريك أساسي في المفهوم الذي أوصلنا إلى هذه النقطة.. لفريق التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.. يعتبر خطيئة”.
وفي تغريدة على منصة إكس كتب بن غفير -الذي عارض الانسحاب عام 2005 واعتبره سببا لهجوم 7 أكتوبر- “يجب أن يشمل التحقيق مسألة الخطأ الدموي التاريخي للانسحاب، وبالتأكيد عدم تعيين مهندسيه لدراسة الفشل الذي نتج عن أفعالهم”.
وفي أغسطس/آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات بشمال الضفة الغربية إضافة إلى غوش قطيف جنوب غزة، ضمن خطة فك الارتباط الإسرائيلية الأحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.
وقال بن غفير إن “الأمر نفسه ينطبق على زئيفي فركش (الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية) الذي أيد (الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية) الأمر الذي كان بلا شك حافزًا لأحداث 7 أكتوبر”.
واعتبر بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، أن “هؤلاء هم الأشخاص الذين تحتاج أفعالهم إلى التحقيق.. ولا ينبغي أن يكون هؤلاء هم المحققون”.
الاجتماع “لم ينفجر”
من جانبه، قال وزير المالية ورئيس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف (بتسلئيل سموتريتش) إن اجتماع الحكومة الليلة الماضية “لم ينفجر”.
وكتب على منصة إكس “بالفعل، في الدقائق الخمس الأخيرة كان هناك نقاش عاصف حول موضوع فريق التحقيق، لكن الأصوات العالية كانت بين الوزراء وليس أمام رئيس الأركان”.
وأشار إلى أن موفاز “شخصية سياسية” وفركش “أيد الاحتجاجات على قوانين الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل قبل الحرب، وقال “موقفي هو أن التحقيقات العملياتية التي تهدف إلى استخلاص الدروس المتعلقة باستمرار الحرب يجب أن تتم أثناء الحرب، والباقي بعد الحرب”.
وفيما يتعلق بتركيبة اللجنة، قال إنه كان من الممكن العثور على أشخاص أكثر ملاءمة وأقل سياسية، وذلك بشكل أساسي للحفاظ على حياد الجيش الإسرائيلي والثقة به، على حد قوله.
وقال “الأسئلة والانتقادات الموجهة إلى قادة الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي ليست مبالغات”، وأضاف “من الجائز، بل ومن المرغوب فيه طرح الأسئلة على الجيش وانتقاده أيضا”.
وتتعرض حكومة نتنياهو لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في الرصد المسبق للهجوم المباغت الذي شنه مقاتلون فلسطينيون على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر.