المستشار الألماني يعلن تسليم شحنات جديدة من الأسلحة لإسرائيل

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، تسليم شحنات جديدة من الأسلحة الألمانية لإسرائيل، متخذًا موقفًا مغايرًا لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى وقف أي شحنة سلاح لإسرائيل إذا كان الهدف منها استخدامها في الحرب في قطاع غزة.

وقال شولتس أمام مجلس النواب، خلال نقاشات في الذكرى الأولى للحرب في قطاع غزة، “لقد اتخذنا في الحكومة قرارات من شأنها أن تضمن تسليم المزيد من الأسلحة قريبًا”.

وأضاف “لم نتخذ قرارًا بوقف تسليم الأسلحة”، وذلك ردًا على اتهامات وجّهتها المعارضة المحافظة للحكومة بأنها أوقفت لأشهر عمليات تسليم الأسلحة لإسرائيل، مما أدى إلى “تصدّع التضامن الألماني” مع إسرائيل، حسب وصفها.

وتابع المستشار الألماني “سلّمنا أسلحة وسنسلم أسلحة”، من دون أن يحدّد نوعها أو حجمها أو الغرض الذي ستستخدم من أجله.

ماكرون يطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا إلى وقف تسليم إسرائيل أسلحة يمكن استخدامها في غزة، مما أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال زعيم المعارضة الألمانية المحافظة فريدريش ميرز أمام “البوندستاغ”، الخميس، إنه “منذ أسابيع وأشهر ترفض الحكومة الفدرالية تصاريح تصدير الذخائر وحتى قطع غيار الدبابات إلى إسرائيل”.

وأضاف أنه على علم بعدد كبير من الحالات التي “رفضت فيها الحكومة منح المصادقة اللازمة لتسليم المعدات التي تحتاجها إسرائيل الآن بشكل عاجل لممارسة حقها في الدفاع عن النفس”.

تراجع صادرات السلاح الألماني لإسرائيل

وأظهرت بيانات مقدمة من وزارة الاقتصاد، ردًا على سؤال في البرلمان، أن تصاريح ألمانيا بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل انخفضت بشكل حاد هذا العام، إذ تم تقديم أسلحة قيمتها 14.5 مليون يورو فقط من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب.

وأظهرت بيانات الوزارة التي توافق على تصاريح التصدير أن ألمانيا وافقت في 2023 على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك العتاد العسكري والأسلحة الحربية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10 أمثال حجمها عن 2022.

وفي تعليقها على هبوط الصادرات، قالت الحكومة الألمانية إنه لا توجد مقاطعة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإن تصاريح التصدير يتم إصدارها على أساس كل حالة على حدة بعد مراجعة دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار القانون الدولي والسياسة الخارجية والاعتبارات الأمنية.