رئيس وزراء بريطانيا يبحث فرض عقوبات ضد وزيرين إسرائيليين

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، بسبب تعليقات أدليا بها بشأن المدنيين في غزة ومستوطني الضفة الغربية.

وجاء إعلان ستارمر غداة تصريح أدلى به وزير الخارجية السابق المحافظ ديفيد كاميرون لشبكة “بي بي سي” قال فيه إنه كان “يحضّر” عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في شهر يوليو/تموز الماضي، التي خسرها حزبه.

وكان ستارمر يرد على سؤال حول تعليقات لسموتريتش قال فيها إن “تجويع المدنيين في قطاع غزة قد يكون له مبرراته”، وأخرى لبن غفير وصف فيها مرتكبي العنف الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بأنهم “أبطال”.

وقال رئيس الوزراء “ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح”.

وانتقدت لندن مواقف لبن غفير “تهدد الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس”، وأثار الوزير اليميني استنكارًا دوليًا بعد أن أدى الصلاة مع قرابة 3 آلاف إسرائيلي في منتصف أغسطس/آب في باحة المسجد الأقصى.

موقف أكثر صرامة

وأدلى ستارمر بتلك التعليقات قبل اجتماع عاجل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة دعت إليه بريطانيا وفرنسا والجزائر.

واتخذت حكومة ستارمر موقفًا أكثر صرامة تجاه إسرائيل منذ انتخابها، رغم أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وذكرت أنها أوقفت بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك مخاوف من استخدام معدات معينة لارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني.

كما أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن عقوبات جديدة على منظمات استيطانية إسرائيلية قالت إنها تدعم العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال ستارمر أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن “الوضع الإنساني في غزة مروع”.

وأضاف “يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير، وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال”.