الهند.. غضب عارم بعد قرار تجار طرد مسلمين وفرض غرامات مالية على المتعاونين معهم

“مقاطعة جماعية”

صدر أمر للعائلات المسلمة بمغادرة بلدة شامولي (وسائل إعلام هندية)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الهند، موجة غضب واسعة عقب إصدار مجلس التجارة في مدينة شامولي بولاية أوتارانتشال، إجراءات ضد عائلات مسلمة في المدينة، ومطالبتهم بالمغادرة قبل 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، متسائلين عن غياب حقوق المسلمين ورؤية السلطات الهندية للمساواة.

وطلبت مجموعة تجار في المدينة، من 15 عائلة مسلمة تقيم في منازل للإيجار مغادرتها، وأعطوها مهلة حتى نهاية ديسمبر، مهددين باتخاذ إجراءات أخرى ضد هذه العائلات ومن يؤجر لها إذا رفضت المغادرة حتى الموعد المحدد، وفق قولهم.

انقسام في نسيج المجتمع

وهدد التجار كل من يعطي منزلا أو محلا للمسلمين، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف روبية (118 دولارا أمريكيا)، وهو ما اعتبره ناشطون قرارات تسبب حالة من الانقسام في النسيج المجتمعي الهندي، مشيرين إلى أن هذه العائلات تعيش منذ عقود في المدينة، وأنه ليس من الجيد رؤية أو سماع ما يحدث.

مقاطعة جماعية

وتفاعل مدنون مع ذلك، إذ قال السياسي الهندي رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين، أسد الدين عويسي، في منشور على صفحته بمنصة إكس “أصبح المسلمون منبوذين في الهند، مقاطعة جماعية لـ15 عائلة مسلمة في شامولي، وتجار المدينة يطالبون المسلمين فيها بالمغادرة”.

وتابع “إذا أعطى المالك منزلا للمسلمين فعليه دفع غرامة قدرها 10 آلاف روبية، وهذه نفس ولاية أوتارانتشال حيث تطبق الحكومة القانون المدني الموحد باسم المساواة، أليس من حق مسلمي شامولي العيش بمساواة واحترام؟”.

وطالب عويسي رئيس وزراء بلاده ناريندرا مودي، باحتواء أبناء بلده من مسلمي شامولي.

تمييز يؤدي إلى الكراهية

وبدوره، رأى الضابط السابق في الجيش الهندي أميت كومار، أن هذا النوع من التمييز يؤدي إلى الكراهية، وتساءل مدونون “أليست هذه المدينة هي نفسها التي تطبق الحكومة فيها القانون المدني الموحد باسم المساواة؟”، وأكد آخرون أن من حق المسلمين أيضًا العيش بمساواة واحترام.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مجلس التجارة في منطقة شامولي أصدر لائحة بموجبها، سلّم العائلات المسلمة المذكورة إنذارًا نهائيًّا لمغادرة المنطقة مع نهاية ديسمبر، دون إيضاح أي تفاصيل أخرى.

وزعمت صحيفة تايمز أوف إنديا، أن القرار جاء عقب تجمع رفع فيه المسلمون شعارات “استفزازية”، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى منع وقوع “حوادث جنائية” مزعومة تشمل أفرادا من الأقليات، وأكدت أن الشرطة تحقق في الأمر.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان