يضم 13 مصرفا بأصول تبلغ 22 مليار دولار.. تحذير دولي من انهيار الاقتصاد الفلسطيني

كشف تقرير صحفي، أن وزارة الخزانة الأمريكية وسبعة من نظرائها الدوليين، وجهت رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بشأن اقتراب موعد انتهاء صلاحية اتفاق إسرائيلي فلسطيني يقضي باستمرار العلاقة المصرفية بين بنوك إسرائيلية والقطاع المصرفي الفلسطيني، في نهاية الشهر.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وسبعة نظراء أجانب، نتنياهو من أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني، باعتباره المخول الموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، وذلك بحسب ما أورد موقع أكسيوس الأمريكي، أمس الأحد.

وأكدت الرسالة أن عدم توقيع الاتفاق سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي، وهو ما قد تكون له آثار خطيرة، بما في ذلك انهيار السلطة الفلسطينية، وإيجاد أزمة أمنية في الضفة الغربية.

وسبق أن أبلغت إدارة بايدن إسرائيل أنها قررت أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي حددها سموتريتش لتمديد توقيع اتفاقية المراسلات المصرفية.

وأشارت الرسالة إلى أنه إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي تيسرها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ستتوقف؛ مما يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي ويفاقم الوضع الاقتصادي المزري بالفعل في الضفة الغربية.

وستصبح تدفقات التمويل أقل شفافية وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني، وسيتزعزع استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، وفق الرسالة.

ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من 13 مصرفا، 7 منها محلية و6 أجنبية معظمها أردنية، وتملك تلك المصارف أصولا تتجاوز 22 مليار دولار وودائع عملاء بقيمة تقترب من 17 مليار دولار، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.