الكنيست يقر قانونا لحظر الأونروا وسط تحذيرات دولية من تداعيات إنسانية كارثية

أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، بشكل نهائي، قانونين يحظران نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد موافقة 92 عضوًا مقابل معارضة 10 فقط.

ويأتي هذا القرار وسط ادعاءات إسرائيلية تزعم “تورط” بعض موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدون تقديم أي دليل.

ووفقًا للقانون الأول، “لن يكون للأونروا أي تمثيل أو نشاط في الأراضي السيادية الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية”، حيث ستُسند مهام الوكالة إلى السلطات الإسرائيلية.

ويشمل القانون الثاني، الذي حصل على تأييد 88 نائبًا، قطع العلاقات بالكامل مع الأونروا وإلغاء امتيازاتها التي كانت تمنحها منذ عام 1967، بما في ذلك الامتيازات الضريبية والحصانة الدبلوماسية والتأشيرات.

وبهذا القرار، لن تصدر وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان تأشيرات دخول لموظفي الوكالة، كما لن يُسمح لموظفي الجمارك بالتعامل مع الواردات الخاصة بالأونروا؛ مما يعوق استمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية.

تنديد دولي

وأثار القرار مخاوف دولية واسعة، حيث أصدرت وزارات خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بيانًا مشتركًا يعرب عن القلق من تأثير وقف خدمات الأونروا على الوضع الإنساني في غزة.

وأكد البيان أن الوكالة تقدم مساعدات حيوية للاجئين الفلسطينيين، وأن وقف خدماتها سيفاقم الوضع الإنساني المتدهور خاصة في شمال غزة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عن قلق واشنطن الشديد، مشيرًا إلى دور الأونروا الذي لا يمكن تعويضه في تقديم المساعدات.

وتتهم إسرائيل الأونروا بدعم الإرهاب والكراهية من خلال برامجها التعليمية، وتدعي أن بعض موظفيها قد شاركوا في عمليات ضد أهداف إسرائيلية. من جهتها، نفت الأونروا هذه الادعاءات، مؤكدة التزامها بالحياد وتركيزها على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين.

وفي أول تعليق رسمي، وصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، القرار بأنه “غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة” تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.

إدانات عربية

ومن جنبها اعتبرت فلسطين، القرار خطوة تهدف لتصفية قضية اللاجئين، مشيرة إلى أنه لولا الدعم الأمريكي لما تجرأت إسرائيل على تحدي الشرعية الدولية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة الأونروا”.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان “بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

كما أدانت “منع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن القرار يهدف لـ”تجويع الشعب الفلسطيني وقطع الخدمات المختلفة عنه”، معتبرة إياه “تحديا للمجتمع الدولي”.

وقال القيادي بالحركة أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الموريتانية نواكشوط “إن هذا القرار لن يغير شيئا في صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته”. وجدد تأكيد الحركة على أنه “لا أمان ولا استقرار ما لم يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه”.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 43 ألف شهيد وما يزيد على 101 من المصابين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.