بريطانيا تعلن زيادة الضرائب بقيمة 40 مليار إسترليني في موازنة 2025

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأربعاء، عن “زيادة ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)”، خلال تقديم الموازنة الأولى لحكومة حزب العمال منذ 14 عاما، مشيرة إلى “ثغرة” في الموارد المالية موروثة من حكومة حزب المحافظين السابقة.

وكانت أكبر زيادة ضريبية مقترحة، بقيمة تبلغ 25 مليار جنيه إسترليني، هي زيادة بنسبة 1.2% في حصة أصحاب الأعمال في التأمينات، بحيث تصل إلى 15% سنويا.

وأكدت ريفز أن العديد من الشركات الصغيرة لن تتأثر بهذه الزيادة، حيث رفعت الحد الأدنى للرواتب التي تبدأ الشركات السداد عندها.

كما تشمل الموازنة الجديدة زيادة ضريبة أرباح رأس المال لما يصل إلى 24% لأعلى مستويات الإيرادات، لكن الوزيرة أكدت أن “معدل ضريبة أرباح رأس المال سيظل الأدنى بين أي اقتصاد أوروبي من مجموعة السبع”، علاوة على إغلاق الثغرات في طريقة فرض الضرائب على الأموال الموروثة.

“الاستثمار ثم الاستثمار”

وشددت ريفز على أن “الطريقة الوحيدة لتحسين مستويات المعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي هي الاستثمار، ثم الاستثمار، والاستثمار”، مضيفة أنه يجب “استعادة الاستقرار الاقتصادي وطي صفحة السنوات الـ14 الماضية” التي حكم خلالها المحافظون بريطانيا.

وأعلنت الوزيرة أيضا أن “مكتب مسؤولية الموازنة” حسّن توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني للسنوات المقبلة، وتوقع زيادة بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (مقابل 0.8% في التوقعات السابقة) و2% العام المقبل.

تمويل الخدمات العامة

وتهدف الموازنة الجديدة لعام 2025 لسد ثغرة في المالية العامة، وتوفير تمويل جديد للخدمات العامة التي تعاني من نقص السيولة في المملكة المتحدة.

وكان أكبر التزام نقدي أعلنت عنه راشيل ريفز مبلغ 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) إضافية لصالح خدمة التأمين الصحي، التي تحظى باهتمام كبير في بريطانيا، وشهدت تزايد قوائم الانتظار إلى مستويات قياسية في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وكان الحزب المنتمي لتيار يسار الوسط الذي تم انتخابه في الرابع من يوليو/تموز الماضي، تعهد بإنهاء سنوات من الاضطرابات في ظل الحكومات المحافظة، وتحفيز نمو الاقتصاد البريطاني واستعادة الخدمات العامة المتهالكة.

ومنذ انتخابهما، سعى رئيس الوزراء كير ستارمر وريفز إلى تبرير الحاجة إلى زيادات ضريبية، مع التأكيد أنه لن يكون هناك تكرار للتقشف الذي كان السمة الغالبة على السنوات الأولى للحكومة المحافظة السابقة بعد انتخابها لأول مرة عام 2010.

زيادة الاقتراض

ريفز -أول وزيرة للخزانة البريطانية، وهو منصب موجود منذ نحو 800 عام- قالت إنها ستعدل قواعد الدين الحكومي، كي تتمكن من اقتراض مليارات أخر للاستثمار في النظام الصحي والمدارس والسكك الحديدية وغيرها من مشروعات البنية التحتية الكبرى، وجمع الأموال من خلال زيادة الضرائب التي يدفعها أصحاب العمل، وليس الموظفين.

وبالرغم من أنها ستكون واحدة من أهم الموازنات منذ سنوات، فلا شك أن ريفز كانت حريصة على عدم إثارة القلق في الأسواق المالية.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء ليز تروس قصيرة الأجل قد انهارت قبل عامين بعد سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي هزت الأسواق المالية، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وسعى خليفتها ريشي سوناك إلى فرض سيطرته على المالية العامة، لكنه لم يتمكن من تغيير تصور أن حزب المحافظين فقد السيطرة على الاقتصاد، وهو السبب الأكبر وراء تكبد الحزب هزيمة كبيرة في الانتخابات الأخيرة.