حكومة غزة ترد على رواية الاحتلال بشأن الفتاة الإيزيدية التي خرجت من القطاع

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تفاصيل حول قصة الفتاة الإيزيدية التي كانت في القطاع، مفنّدا الرواية الإسرائيلية بشأنها ووصفها بـ”الكاذبة والمفبركة”.

وقال المكتب في بيان صحفي مفصل إن الفتاة الإيزيدية -عمرها أكثر من 25 عاما، وليس كما زعم الاحتلال- تزوجت من شاب فلسطيني من مدينة خان يونس أثناء مشاركته في القتال بصفوف المعارضة في سوريا.

وأضاف أنه بعد مقتل الشاب، انتقلت الفتاة بمحض إرادتها مع والدته إلى تركيا بشكل رسمي، ثم إلى مصر، وأخيرا إلى غزة، مؤكدا أن جميع تنقلاتها كانت قانونية وعبر المنافذ الرسمية.

وأوضح البيان أن الفتاة استقرت في غزة مع والدة زوجها المتوفّى، وبعد سنوات تزوجت من شقيق زوجها الأول، غير أن زوجها الثاني استشهد أيضا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الحالية على غزة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الفتاة طلبت الحماية من الحكومة الفلسطينية بعد استشهاد زوجها الثاني، فاستجابت الحكومة لطلبها ووفرت لها غرفة خاصة في إحدى المرافق الحكومية جنوب قطاع غزة، مع توفير كل مستلزمات الإقامة والمعيشة الكريمة، تحت إشراف فريق حكومي متخصص.

وكشف البيان أن الفتاة طلبت لاحقا التواصل مع أهلها بسبب شعورها بعدم الأمان نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف، وبعد تواصلها مع ذويها، نسّقوا مع الحكومة الأردنية التي بدورها نسّقت مع الاحتلال لإخراجها عبر معبر كرم أبو سالم.

ونفى المكتب الإعلامي بشدة مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه حرّر الفتاة، مؤكدا أنها توجهت إلى المعبر بنفسها وبعلم أهل زوجها والحكومة الفلسطينية.

وقال البيان “الرّواية التي حاول الاحتلال الترويج لها لا أساس لها من الصحة”، متسائلا “كيف تمرّ عبر كل هذه المطارات والمنافذ دون أن ينتبه لها أمن المطارات والمنافذ في دول عدّة، ثم يزعم الاحتلال أنها مخطوفة؟!”.

وأدان المكتب الإعلامي بشدة قتل الاحتلال زوج الفتاة الإيزيدية، معتبرا ذلك جزءا من “سلسلة جرائمه التي طالت كل بيت في قطاع غزة”، ودعا وسائل الإعلام والرّأي العام إلى عدم التعاطي مع الرّواية الإسرائيلية، محذرا من محاولات الاحتلال “تغيير مجريات الكثير من القصص لصالحه من أجل تحسين صورته المحروقة والمشوهة بالقتل والدماء والإبادة”.

وفي ختام البيان، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن “الفظائع ضد الإنسانية” المرتكبة في غزة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالضغط على الاحتلال لوقف ما وصفه بـ”جريمة الإبادة الجماعية والمجازر ضد الإنسانية” في القطاع.