التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد وسط دعوات للمقاطعة

بدأت في تونس، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات، حيث يتنافس فيها ثلاثة مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيّد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و753 ألفًا و217، بينما تجري عملية التصويت في نحو 5 آلاف مركز اقتراع بالبلاد، من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وفق تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

ودخلت تونس، أمس، مرحلة الصمت الانتخابي التي تستمر حتى إغلاق آخر مراكز الاقتراع في يوم التصويت.

3 مرشحين

ويأتي الصمت الانتخابي بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي انطلقت داخل تونس في 14 من سبتمبر/أيلول الماضي، واستمرت حتى 4 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

أمّا في الخارج فقد انطلقت الانتخابات، الجمعة، في 59 دولة حيث توجه 642 ألف ناخب بالخارج إلى نحو 400 مكتب اقتراع، وتتواصل حتى إغلاق المكاتب في الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس.

ومن بين 17 مرشحًا تقدموا لانتخابات الرئاسة، أعلنت هيئة الانتخابات في أغسطس/آب الماضي قبول ملفات ثلاثة مرشحين بشكل أولي، وهم الرئيس الحالي قيس سعيّد، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة “الشعب” (الداعمة لسعيّد)، وعياشي زمال رئيس حركة “عازمون” (المعارِضة).

مقاطعة الانتخابات

وفي وقت لاحق، قدَّم عدد من المرشحين الذين رُفضت ملفاتهم طعونًا لدى المحكمة الإدارية، التي أصدرت بين 27 و29 من أغسطس أحكامًا نهائية بقبول طعون ثلاثة منهم، هم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي، ما كان يعني عودتهم إلى المنافسة. ومع ذلك، لم تعتمد هيئة الانتخابات هؤلاء المرشحين.

جدير بالذكر أن عياشي زمال يقبع في السجن، ويواجه ملاحقات قضائية بتهم تتعلق بـ”تزوير تزكيات”، وقد صدرت بحقه أحكام قضائية.

وتقاطع أحزاب تونسية الانتخابات الرئاسية، منها أحزاب “العمال” و”التكتل” و”الاشتراكي” و”القطب” و”المسار الديمقراطي الاجتماعي”، في حين تشير حركة النهضة إلى “عدم وجود أي مناخ ديمقراطي ملائم” للانتخابات.

استقطاب حاد

من جهتها، رشحت حركة “الشعب” (ذات التوجه الناصري والداعمة للرئيس سعيّد) أمينها العام زهير المغزاوي لخوض الانتخابات الرئاسية. وتدعم أحزاب صغيرة أخرى ترشح الرئيس قيس سعيّد، مثل “التيار الشعبي” وحركة “تونس إلى الأمام”.

وتعيش البلاد أزمة سياسية واستقطابًا حادًّا منذ أن بدأ سعيّد في 25 من يوليو/تموز 2021 باتخاذ إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، إضافة إلى إقرار دستور جديد من خلال استفتاء شعبي، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وترى بعض القوى السياسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى داعمة لسعيّد “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.