أيرلندا.. أحزاب رئيسية تدعو إلى حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية

دعت أحزاب رئيسية في إيرلندا الحكومة إلى إقرار مشروع قانون يحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية قبل الانتخابات.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن حزب شين فين وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين حددا وقتا في البرلمان الأيرلندي الأسبوع المقبل لمشروع قانون الأراضي المحتلة.

وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي هولي كيرنز إن هذا القانون سيبعث “برسالة قوية” عن موقف أيرلندا من هذه المستوطنات.

من جانبه، قال مايكل مارتن، زعيم حزب شين فين ونائب رئيس الوزراء الأيرلندي، الذي يدعم حزبه مشروع القانون، إنه يحتاج إلى تعديلات “جوهرية”.

وكان مشروع قانون السيناتور المستقل فرانسيس بلاك، الذي تم طرحه عام 2018، مجمدا منذ سنوات في المسار التشريعي بسبب القلق من انتهاك القانون الأوروبي.

غير أن الحكومة الأيرلندية قالت في الأسابيع الأخيرة إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية العام الجاري 2024، الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي وأن الدول ملزمة بعدم تسهيله، قد غير طريقة النظر إلى هذا الموضوع.

دبلن تضغط على الاتحاد الأوروبي

في سياق متصل، حضّ رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على إعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حظر النواب الإسرائيليين أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وانتقد هاريس حظر الكنيست للوكالة الأممية المسؤولة عن تنسيق كافة المساعدات تقريبا التي تصل إلى غزة.

وقال هاريس للصحفيين في دبلن قبل لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي المقبل أنتونيو كوستا “التحرّك الأهم الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي حاليا هو إعادة النظر في العلاقات التجارية”.

وأضاف “ما قامت به إسرائيل والكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية كان دنيئا ومشينا ومعيبا. سيموت المزيد من الناس وسيموت المزيد من الأطفال جوعا”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد بديل” للأونروا وإلى أنه سيناقش مع كوستا “كيف يتعيّن على أوروبا الآن إيجاد الشجاعة الأخلاقية.. للتحرّك في هذا الصدد”.

وأكد أن “أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وغيرها تدعو إلى المزيد من التحرّك على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

الاعتراف بدولة فلسطينية

واعترفت أيرلندا، إلى جانب إسبانيا والنرويج وسلوفينيا، رسميا في وقت سابق من هذا العام بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي فبراير/شباط الماضي طلبت كل من دبلن ومدريد من الاتحاد الأوروبي التحقق “بشكل عاجل” مما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان في غزة بموجب اتفاق يربط بين هذه الالتزامات والعلاقات التجارية.

وأشارت هذه الدول إلى أن “اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجعل من احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا في هذه العلاقة”.