انخفاض صافي الأصول الأجنبية لمصر وسط ترقب لمباحثات مع صندوق النقد

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بـ591 مليون دولار في سبتمبر/أيلول بعد تراجعه بشكل حاد في أغسطس/آب من العام الجاري 2024.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية لدى مصر بقيمة 3.53 مليارات دولار في أغسطس/آب، للشهر الثاني على التوالي، بعد تسجيله أعلى مستوى في عامين ونصف في مايو/أيار الماضي.

ووفق ما ذكرته وكالة رويترز فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 9.72 مليارات دولار، أي ما يعادل 473.2 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 48.6 جنيها) في أغسطس/آب، مقابل 13.25 مليار دولار، أي ما يعادل 644.8 مليار جنيه، في نهاية يوليو/تموز.

وتعتمد مصر على صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول في البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها، التي تراجعت قيمتها في السنوات الأخيرة نتيجة الطلب الواسع على العملات الأجنبية لتمويل فاتورة الواردات الضخمة في مصر، وسداد أعباء الديون الخارجية.

مديرة الصندوق ستزور مصر

في سياق متصل، ستصل مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لبحث الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الصندوق.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 وقعت مصر مع صندوق النقد برنامج إصلاحات اقتصادية للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تمت توسعة البرنامج في مارس/آذار من العام الجاري 2024 ليصل إلى قرض بإجمالي 8 مليارات دولار.

ويطالب صندوق النقد بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ورفع الدعم كليا عن الوقود والكهرباء، وانسحاب الدولة بمؤسساتها المختلفة من النشاط الاقتصادي.

ضغوط على الاقتصاد المصري

وتأتي زيارة كريستالينا المرتقبة للقاهرة بعد تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا فيها حكومة بلاده إلى مراجعة الموقف من برنامج الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق.

وخلال مؤتمر بالقاهرة، قال السيسي إن البرنامج “يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية”، مضيفا أنه “إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق”.

وقالت جورجيفا الخميس في مؤتمر صحفي بواشنطن “سأتوجه إلى مصر بعد 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي هناك.. فالدولة تعاني من تحديات وتواجه أعباء كبيرة بسبب الصراع في قطاع غزة وتوترات الشرق الأوسط”.

وزادت “أعتقد أنه من الأفضل لمصر أن تواصل إصلاحاتها الاقتصادية عاجلا لتحقيق مزيد من الاستقرار في ماليتها العامة وأوضاعها الاقتصادية“.

وقررت الحكومة المصرية خلال شهر مارس/آذار الماضي تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقر سعره عند 48 جنيها تقريبا مقارنة مع 31 جنيها سابقا، كما رفعت أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام، علاوة على رفع أسعار الكهرباء والخبز المدعوم.