مكتب نتنياهو: قضية الوثائق السرية المسرَّبة من أساليب حماس

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا، مساء اليوم السبت، نفى فيه تلقيه الوثيقة المنشورة من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، موضحا أن رئيس الوزراء علم بوجودها من وسائل الإعلام.

وأكد البيان أن “الشخص المعني بالوثيقة لم يشارك مطلقا في مناقشات أمنية، ولم يحصل على أي معلومات سرية أو يشارك في زيارات سرية”.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت، أمس الجمعة، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.

“التسريبات لم تُحدث أي ضرر”

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن “الادعاءات بشأن تأثير الوثائق على مفاوضات إطلاق سراح الأسرى أو على أمن إسرائيل غير صحيحة”، مشيرا إلى أنها (الوثائق) أسهمت في دعم الجهود المبذولة لإعادة المحتجزين، ولم تتسبب في أي ضرر، على حد وصفه.

وادعى مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن القضية برمتها تُعَد “من أساليب حماس بهدف الضغط على الحكومة والشعب الإسرائيلي من خلال اتهام إسرائيل بإفشال المفاوضات”، زاعما أن “حماس هي من يعرقل الصفقة”.

كما أشار البيان إلى أن الحرب شهدت تسريبات متكررة من اجتماعات مجلس الوزراء السرية ومناقشات أمنية مغلقة تتعلق بالإفراج عن المحتجزين، بما في ذلك تسريب فيديو مزيف ضد جنود إسرائيليين، وتسريبات أخرى من أعضاء في لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست.

اعتماد المراسلات البشرية

واختتم مكتب رئيس الوزراء بيانه بالتعبير عن استغرابه من أن الوثيقة الأخيرة “التي كان محتواها معروفا وصبّت في مصلحة إسرائيل” قد حظيت بتحقيق مكثف مقارنة بغيرها من التسريبات.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية قررت اعتماد المراسلات البشرية لنقل المكاتبات السرية بدلا من الوسائل الإلكترونية، وذلك بسبب تكرار تسريب المواد السرية من مكتب رئيس الوزراء ومكاتب وزارية أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة إجراء احترازي لحماية المعلومات الحساسة، ومنع أي تسريبات مستقبلية قد تؤثر في الأمن القومي.