كشف الملياردير إيلون ماسك، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستشارًا خاصًا، عن تفاصيل مشروعه “الجذري” لإصلاح السلطات الفيدرالية الأمريكية.

وقال ماسك في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأربعاء، إن المشروع يتضمن تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين وخفضًا كبيرًا في النفقات.

وأضاف ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم، أن المشروع يهدف إلى توفير مئات المليارات من الدولارات في النفقات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية التي وصفها بأنها “تهديد وجودي” للديمقراطية الأمريكية.

وأشار رئيس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” إلى أن مشروعه يستند إلى اجتهادات حديثة للمحكمة الأمريكية العليا، التي عيّن فيها ترامب خلال ولايته السابقة (2017-2021) غالبية من القضاة المحافظين.

وقال ماسك إن قرارات المحكمة تشير إلى أن “كمًا كبيرًا من القواعد الفيدرالية المعمول بها” ليس لها أساس قانوني، لأنها لم تُقر صراحة من جانب “الكونغرس”، ويمكن بالتالي “تعليقها فورًا” بموجب مرسوم رئاسي.

ووعد الملياردير الأمريكي بـ”خفض كبير في البيروقراطية الفيدرالية”، مؤكدًا أن الموظفين المسرحين سيتلقون دعمًا خلال انتقالهم إلى القطاع الخاص، أو سيستفيدون من شروط إقالة “سخية”.

كما اقترح إلغاء مبدأ العمل عن بعد، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى “موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها”.

ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعًا من نفقات تقدر بـ500 مليار دولار من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة والمنظمات “التقدمية” مثل تلك المعنية بالتخطيط الأسري.

وسيترأس ماسك مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي “لجنة الكفاءة الحكومية” المستحدثة، وقال الاثنان: “نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين.. نحن نخفض التكلفة”، مشيرين إلى أن دورهما سينتهي في 4 يوليو/تموز 2026، وهو تاريخ يصادف الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأمريكي.