ما التحديات التي تواجه تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب المستمرة على غزة.

القرار الذي جاء بعد 412 يومًا من الحرب المدمرة المستمرة على غزة، يمثل تطورًا مهمًا في مسار العدالة الدولية، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول آلية تنفيذه في ظل التحديات السياسية والقانونية.

الخطوة القادمة

وفقًا لنظام عمل المحكمة الجنائية الدولية، تُرسل مذكرات الاعتقال إلى الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 124 دولة.

هذه الدول ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة واعتقال الأشخاص المطلوبين فور وجودهم على أراضيها.

في حالة وجود الشخص المطلوب في دولة غير طرف في نظام روما، تعتمد المحكمة على التعاون الطوعي لتلك الدولة، مما قد يعيق تنفيذ المذكرة إذا رفضت الدولة التعاون.

وأكد المدعي العام للمحكمة، كريم خان في بيان سابق، أن “الذين لا ينصاعون للقانون لا ينبغي أن يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات. وقد آن الأوان لذلك”، كما أشار إلى إمكانية العمل مع الدول غير الأطراف لتحقيق العدالة والمساءلة.

أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المذكرات

غياب القوة التنفيذية للمحكمة

تفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى قوة شرطة خاصة بها، ما يجعلها تعتمد كليًا على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ قراراتها. هذا الاعتماد يمثل عقبة كبيرة أمام تطبيق مذكرات الاعتقال.

رفض إسرائيل التعاون

إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي وترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة. هذا الموقف يجعل من الصعب تصور تنفيذ المذكرات على الأراضي الإسرائيلية، وقد أكدت إسرائيل مرارًا أنها “لا تعترف بصلاحية المحكمة” في ما يخص إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الضغوط السياسية والدبلوماسية

قد تواجه الدول الأعضاء ضغوطًا سياسية ودبلوماسية تمنعها من تنفيذ مذكرات الاعتقال. بعض الدول قد تتجنب التعاون لتجنب المساس بمصالحها الاستراتيجية مع إسرائيل، مما قد يؤدي إلى تقويض مصداقية المحكمة وفعالية قراراتها.

الحصانة الدبلوماسية

قد يتمسك المسؤولون الإسرائيليون بالحصانة الدبلوماسية، التي يمكن أن تعرقل تنفيذ المذكرات في بعض الدول، ورغم الجدل القانوني حول الحصانة في حالات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تظل هذه المسألة واحدة من التحديات القانونية الرئيسة أمام المحكمة.

أمثلة على التحديات السابقة

سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة آخرين، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2009 والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2023، ومع ذلك لم تُنفذ هذه القرارات بسبب التحديات السياسية والقانونية، مما يثير تساؤلات حول فعالية العدالة الدولية في سياق الصراعات الراهنة.

ورغم التحديات، يعد قرار المحكمة خطوة تُقيد حركة المسؤولين الإسرائيليين دوليًا، وتفتح الباب أمام ملاحقات قضائية مستقبلية.

ويعتمد نجاح تنفيذ هذه المذكرات على تعاون الدول الأعضاء، ومدى فعالية الضغط الدولي لتحقيق العدالة في جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين.