منظمات حقوقية ترفع دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية بسبب إسرائيل

رفعت عدة منظمات هولندية معنية بحقوق الإنسان، مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية، اليوم الجمعة، في محاولة للحصول على قرار بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وعقدت محكمة هولندية اليوم الجمعة جلسة للنظر في دعوى قضائيّة ضد الحكومة الهولندية، “بسبب تواطؤها في الإبادة الجماعية في فلسطين”.

وقدمت منظمة الحق الفلسطينية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتعاون مع 11 منظمة هولندية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية بسبب “انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية”.

وقف توريد الأسلحة

وتطالب الدعوى المرفوعة، بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ونظمت فعالية لتظاهرة تضامنية أمام محكمة لاهاي، خلال انعقاد الجلسة العاجلة للنظر في الدعوى القضائية التي قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتدعو المنظمات في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة الهولندية إلى حظر تصدير الأسلحة وأجزاء الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وأيضا حظر العلاقات التجارية والاستثمارية التي تساعد إسرائيل في الحفاظ على احتلال الأراضي الفلسطينية.

عدم الامتثال للقانون الدولي

وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل المدعين، في محكمة في لاهاي إن الدولة الهولندية مسؤولة عن عدم الامتثال للقانون الدولي من خلال عدم التدخل ضد انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني التي ارتكبتها دولة إسرائيل”.

وأضاف “في جوهر الأمر، لا يتعلق الأمر اليوم بالحكم على الخيارات السياسية، بل بضمان الاحترام الأساسي لسيادة القانون الدولي والحماية من انتهاكات القانون الدولي”.

ومن المتوقع صدور الحكم في القضية في غضون أسبوعين.

اعتقال نتنياهو وغالانت

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين لنتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.