وزير الدفاع الإسرائيلي يلغي الاعتقالات الإدارية للمستوطنين.. وبن غفير يعلق
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري لمستوطنين يهود متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويُعد هذا القرار تحولًا نادرًا في سياسة الاعتقالات الإدارية، حيث يُعتبر كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، أول وزير دفاع إسرائيلي يوقف استخدام هذا الإجراء ضد المستوطنين.
وخلال اجتماع عقده كاتس مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغه بقراره، وفق بيان صادر عن مكتبه. كما طلب كاتس من الشاباك البحث عن أدوات بديلة للتعامل مع المستوطنين المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين.
بن غفير يشيد بقرار كاتس
من جانبه، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بقرار كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وقال بن غفير عبر حسابه بمنصة إكس “لدينا وزير دفاع في القدس! أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على هذا القرار المهم والرائع، فهو تصحيح لظلم سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض”.
وأضاف “كل الاحترام يا يسرائيل!”، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة التعامل مع المستوطنين في المناطق المحتلة.
יש שר ביטחון בירושלים! מברך את חברי השר ישראל כ”ץ על בשורה חשובה ואדירה – החלטתו הבוקר להפסיק את מתן הצווים המנהליים למתיישבים ביו”ש, זה תיקון עוול של שנים רבות וצדק עם אותם אוהבי הארץ.
ישראל, כל הכבוד!🇮🇱— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 22, 2024
معلومات سرية
وتُستخدم مذكرات الاعتقال الإداري بناءً على معلومات سرية لا يُكشف عنها، وتشمل اتهامات بجرائم تشمل القتل، وإحراق الأراضي والممتلكات، واعتداءات جسدية عنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين.
ويأتي هذا القرار في سياق التوتر المستمر في الضفة الغربية، كما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية في التعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل المستوطنين، خاصةً في ظل تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.