الحكومة البريطانية تلمح إلى احتمال اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى المملكة المتحدة

لمحت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يُعتقل بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين “هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها.. الحكومة كانت دائمة واضحة في أنها ستفي بالتزاماتها القانونية”.

وأضاف “ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي”، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الاسرائيلي.

الجنائية تثير غضب إسرائيل

وأثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب إسرائيل يوم الخميس بسبب إصدارها مذكرتي توقيف غير مسبوقتين لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

ووقعت المملكة المتحدة عام 1998 معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد ثلاثة أعوام من التاريخ المذكور.

لكن البلاد لم تضطر يوما إلى استخدام الآلية الوطنية المعمول بها لتنفيذ مذكرات توقيف أصدرتها الجنائية الدولية، لكون أي فرد استهدفته مذكرة مماثلة لم يطأ الأراضي البريطانية.

لندن “تحترم استقلال المحكمة”

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، بعد قرار الجنائية الدولية يوم الخميس، إن لندن “تحترم استقلال” المحكمة، وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “احترام بريطانيا لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية” بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وأوضح أن المحكمة تؤدي دورًا رئيسًا في التحقيق بمثل هذه الجرائم، مشددًا على “عدم وجود تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل وحماس وحزب الله مع التركيز على السعي لوقف إطلاق النار”.

عاجل | وزير الخارجية الهولندي: نحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وإذا وصل للأراضي الهولندية سيتم القبض عليه pic.twitter.com/mWft5Exhun

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2024

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين لنتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 412 يوما.

وعقب قرار المحكمة التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.