قرار من المحكمة في قضية ترامب بشأن شراء صمت ممثلة إباحية

أصدر قاض أمريكي، الجمعة، حكما سمح من خلاله للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها.

كما أمر القاضي بتأجيل النطق بالحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وكان من المقرر أن ينطق القاضي بالحكم يوم الثلاثاء المقبل.

وطلب ممثلو ادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، قبل أيام من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان النظر في تأجيل جميع إجراءات القضية حتى ينهي ترامب (78 عاما) فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات التي تبدأ في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

كما طلب محامو ترامب رفض القضية لأن استمرار النظر فيها في أثناء ولايته الرئاسية قد يتسبب في “عراقيل غير دستورية” تعوق قدرته على الحكم.

وحدد القاضي ميرشان موعدا ينتهي في الثاني من ديسمبر/كانون الأول حتى يقدم ترامب طلبه بوقف نظر القضية، كما منح ممثلي الادعاء مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته للرد.

ولم يحدد القاضي موعدا جديدا للنطق بالحكم، ولم يذكر المدة التي ستظل الإجراءات معلقة فيها. كما لم يشر القاضي إلى الموعد الذي سيصدر فيه حكمه بشأن طلب ترامب رفض الدعوى.

اتهام ترامب بالاحتيال المالي

وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء جنسي تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.

وخلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترامب مذنب في التهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع هذا المبلغ.

وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي، سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.

ودفع ترامب ببراءته في القضية التي طالما صورها على أنها محاولة ذات دوافع سياسية من براج، المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير في حملته.

ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات. وقبل انتخابه، قال خبراء إن من غير المرجح أن يواجه ترامب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.

 

الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سياسة وزارة العدل الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأمريكيين المباشرين لمهامهم.

وارتكز الفريق القانوني لترامب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا، التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم.

ويريد الادعاء إبقاء الحكم، لكنه أبدى استعداده لتأجيل النطق بالحكم حتى انتهاء فترة ولاية ترامب الثانية عام 2029.

ويرى ممثلو الادعاء أن الجريمة المعنية ارتكبت قبل رئاسة ترامب الأولى، مما يعني أنه لا ينبغي أن يتمتع بحماية قانونية خاصة ولا ينبغي إلغاء الإدانة.

وإلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترامب قضيتين فدراليتين: إحداهما تتعلق بجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه.

لكن بصفته رئيسا سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفدراليتين.