لماذا غيرت فرنسا موقفها من اعتقال نتنياهو بعد اتفاق وقف الحرب في لبنان؟

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تقريرا، اليوم الأربعاء، ربطت فيه بين تغير موقف فرنسا من اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، وبين موافقته على بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في لبنان، الذي يتضمن وجود فرنسا ضمن الدول الضامنة للاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أن فرنسا ستنفذ مذكرات الاعتقال، بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف غالانت، باعتبار أن فرنسا دولة موقعة على نظام روما الأساسي الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

غير أن فرنسا غيّرت موقفها، كما ذكرت الصحيفة، بمجرد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث أعلنت باريس أنها “لا تستطيع تنفيذ أوامر الاعتقال لأن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ونتيجة لذلك، قد يتعين أخذ الحصانة الدبلوماسية في الاعتبار”.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الخارجية الفرنسية أصدرت بيانا، الأربعاء، قالت فيه إن “نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة”.

وأضاف بيان الخارجية الفرنسية “تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم”.

اعتراض نتنياهو على فرنسا

وأشارت الصحيفة إلى العلاقة المتوترة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونتنياهو في الفترة الأخيرة بعد أن قرر ماكرون منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض للأسلحة في باريس، ودخل في سجال مع نتنياهو حول تأسيس إسرائيل.

ونقلت “جيروزاليم بوست” عن تقرير نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الوسطاء الأمريكيين أنها “لن تقبل وضعًا تكون فيه دولة معادية جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار”، وذلك في إشارة لموقف فرنسا من اعتقال نتنياهو بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت “جيروزاليم بوست” أنه تمت ممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل لكي تغيّر موقفها، حيث أكد المفاوضون أن “الاتفاق قد ينهار بالكامل بسبب هذه الأمر، حيث طالب المسؤولون اللبنانيون بأن تكون فرنسا من بين ضامني الاتفاق”.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد مفاوضات مكثفة لحل هذه المشكلة تم الاتفاق على أن تخفف فرنسا من موقفها تجاه مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية مقابل أن توافق إسرائيل على وجود فرنسا كضامن لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

اتهامات لنتنياهو

وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن هناك اتهامات لنتنياهو بالموافقة على بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث تدخل فرنسا في الاتفاق باعتبارها من الأطراف الضامنة له، مقابل تخفيف الموقف الفرنسي من مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

ونقلت الصحيفة عن أفيجدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” قوله إن “نتنياهو تخلى عن سكان الشمال لينقذ نفسه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. مرة أخرى المصالح الشخصية لنتنياهو تأتي قبل أمننا الجماعي”.

وفي السياق ذاته وجّه آندرو سترولين مدير الإعلام الأوروبي في “هيومن رايتس ووتش” انتقادات حادة لفرنسا بعد أن عدلت موقفها من اعتقال نتنياهو.

وقال سترولين في منشور عبر منصة “إكس”، “هذا هراء صادم من فرنسا، لا أحد لديه حصانة من مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية لأنه في منصبه – لا نتنياهو ولا بوتين ولا أحد”.

وأشار إلى المادة 27 من نظام روما بشأن “عدم أهمية الصفة الرسمية” لمن تصدر مذكرات اعتقال بحقهم.