عباس يحدد خليفته بإعلان دستوري جديد لـ”تنظيم انتقال السلطة” في فلسطين

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأربعاء، “إعلانا دستوريا” يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب رئيس السلطة مؤقتا في حال شغور هذا المنصب.

وجاء في نص الإعلان الدستوري أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما”.

وأضاف الإعلان أنه خلال هذه الفترة تُجرى “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”، وفي حال تعذر إجراء هذه الانتخابات خلال الـ90 يوما بسبب “قوة قاهرة”، يتم تمديدها بقرار من “المجلس المركزي الفلسطيني” لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وقال عباس في مستهل الإعلان الدستوري إنه جاء “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن”.

وأضاف أن الإعلان يأتي أيضا للحفاظ على “سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين”.

يذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل السلطة العليا للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

ويشغل منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حاليا روحي فتوح.

عاجل | وكالة الأنباء الفلسطينية:
🔴 الرئيس محمود عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب

🔴 الإعلان الدستوري يقضي أنه إذا شغر مركز رئيس السلطة يتولى رئيس المجلس الوطني مهام الرئاسة مؤقتا لمدة لا تزيد على 90 يوما حتى إجراء… pic.twitter.com/hhQDWWA1yR

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 27, 2024

وكان من المفترض أن يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتا رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في حال شغور منصب الرئيس، إلا أن المجلس التشريعي تم حله في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأعلن الرئيس محمود عباس آنذاك أن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وقد نددت حركة (حماس)، التي كانت تهيمن على غالبية مقاعد المجلس، بهذا القرار ورفضته باعتباره “غير شرعي”.

يذكر أن عمل المجلس التشريعي قد تعطل منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت حركة (حماس) على قطاع غزة، ولم تنجح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهاء هذا الانقسام.

وكان المجلس التشريعي يتكون من 132 مقعدا، حيث كانت تمتلك حركة (حماس) 76 منها، مقابل 43 مقعدا لحركة (فتح) و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.