تطالب بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل.. مصر تنضم إلى مذكرة مُوقعة من 52 دولة موجهة للأمم المتحدة

انضمت مصر إلى رسالة مشتركة مُوقعة من 52 دولة ومنظمتين تقدّمت بها تركيا إلى الأمم المتحدة، تطالب بوقف توريد الأسلحة الى إسرائيل، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

ورفعت تركيا الرسالة إلى الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والمستمرة منذ أكثر من عام، والحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

الضغط على إسرائيل

وقالت الخارجية المصرية في بيان، مساء الثلاثاء، إن انضمامها إلى الخطاب التركي المشترك يأتي في إطار “الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأكدت أنها حرصت على “أن تكون جزءًا من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، الذي يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني”.

وأوضحت أن الخطاب “يُبرز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تُستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليَّين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.

المشاركة في الإبادة الجماعية

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الأحد، أن الرسالة “مبادرة تركية”، مشيرًا إلى أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

ووقّعت الخطاب 52 دولة، من بينها السعودية والبرازيل والجزائر والصين وإيران وروسيا، ومنظمتان هما الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بحظر الأسلحة على إسرائيل، وقال إنه حلّ فعال لإنهاء النزاع في قطاع غزة.

ومصر أول دولة عربية توقّع اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979، ثم تبعتها الأردن في 1994، ثم شهدت اتفاقات إبراهام التي أُبرمت بوساطة أمريكية عام 2020 تطبيع البحرين والإمارات والمغرب والسودان علاقاتها مع إسرائيل.

وتُجري مصر وقطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشاورات مع حماس وإسرائيل في سبيل استئناف المفاوضات غير المباشرة وتقريب وجهات النظر للطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذه الجهود لم يحالفها النجاح منذ هدنة قصيرة لنحو أسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.