دعوى قضائية تتهم مواطنين فرنسيين بالتواطؤ في تجويع الفلسطينيين بغزة (فيديو)
تقدمت جمعية “أنقذوا فلسطين” (Urgence Palestine) بشكوى إلى القضاء الفرنسي تتهم عددًا من المواطنين الفرنسيين بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تعتمد الشكوى على أدلة تُظهر محاولات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتحريض على تجويع الشعب الفلسطيني، وتسعى الشكوى إلى فتح تحقيق قضائي لتعقب المسؤولين عن هذه الأفعال.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsأبرز الاستقالات في المؤسسات العسكرية والأمنية بإسرائيل بسبب “طوفان الأقصى” (صور)
قوى وفصائل فلسطينية تندد بعملية “السور الحديدي” في جنين
استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي
وقال رامي شعث، ناشط سياسي مصري من أصول فلسطينية وعضو بجمعية “أنقذوا فلسطين”، للجزيرة مباشر “تقدمنا بشكوى إلى المحكمة الفرنسية تتهم عددًا من المواطنين الفرنسيين، بعضهم محدَّد بالاسم وبعضهم غير محدَّد، لاستكشاف المحكمة لفتح تحقيق حول مشاركتهم في دعم والدعاية والتحريض على إبادة الشعب الفلسطيني باستخدام التجويع”.
أدلة من 70 صفحة
أوضح شعث أنه يوجد عدد من المواطنين الفرنسيين الذين صوروا أنفسهم في محاولات لمنع دخول المواد الغذائية إلى غزة، مما يُظهر دعمهم لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني.
وأضاف “المحكمة عليها فتح تحقيق ليس فقط في الأسماء التي قدمناها، بل أيضًا مع كل فرنسي شارك في إبادة الشعب الفلسطيني بالتجويع أو منع دخول المساعدات أو التحريض ضد الفلسطينيين”.
وأكد أن “هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الفرنسي كما الدولي، وجمعنا أدلة مفصلة في شكوى تتكون من سبعين صفحة”.
الموقف من المحكمة الجنائية الدولية
من جهتها، قالت المحامية الفرنسية داميا طهراوي للجزيرة مباشر إن الخطوة التالية بعد تقديمهم الشكوى هي فتح التحقيق القضائي، موضحة “سيتم تعيين قاضٍ أو أكثر للتحقيق في القضية وتحديد المسؤولين وجمع أدلة إضافية إلى تلك التي قدمناها، وقد تؤدي إلى استجواب الأشخاص الذين تم تحديدهم”.
وذكرت أن “الأدلة المتاحة قد تؤدي إلى استجواب الأشخاص والمنظمات التي تم تحديدها في الشكوى”، مؤكدة أن “تحقيقنا يعتمد في الأساس على هذه المصادر المفتوحة، ونعتقد أن هذه الأدلة كافية لفتح تحقيق قضائي وإجراء تحقيق معمق”.
وأشارت داميا إلى أن القضية تختلف عن تلك التي تتناولها المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتعلق الشكوى بمواطنين فرنسيين وضحايا فرنسيين، مما يضيف ارتباطًا إقليميًّا بالجنسية الفرنسية، موضحة “المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية تتناول وقائع ليست بالضرورة مختلفة، لكنها أوسع نطاقًا. تحقيقها يركز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يختلف قليلًا عن قضيتنا”.