في قاعة محاكمة تحت الأرض.. نتنياهو يدلي بأقواله لأول مرة إثر اتهامه بقضايا فساد

أدلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشهادته لأول مرة في محاكمته المتعلقة بتهم فساد، خلال جلسة في محكمة تل أبيب اليوم الثلاثاء.
وقال نتنياهو، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تستهدفه منذ سنوات بسبب سياساته الأمنية المتشددة، خصوصًا مع رفضه دعم إقامة دولة فلسطينية.
وفي معرض شهادته أكد نتنياهو، الذي يُعد الزعيم الأطول بقاءً في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم، أنه يدير البلاد في وقت تواجه فيه إسرائيل حربًا مع غزة وتهديدات إقليمية جديدة. وصرح أمام القضاة الثلاثة “انتظرت 8 سنوات لأقول الحقيقة، وأنا قادر على التوفيق بين إدارة الحرب ومهامي كرئيس حكومة”.
وتتهم النيابة نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة “بيزك تيليكوم” بقيمة 1.8 مليار شيكل (حوالي 500 مليون دولار) مقابل تغطية إعلامية إيجابية عنه وعن زوجته سارة. كما يُتهم بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية من صحيفة يديعوت أحرونوت مقابل إصدار تشريعات تقلل من نمو صحيفة منافسة.
محاكمة تحت الأرض
وبدأت جلسة المحكمة صباحًا في قاعة تحت الأرض بمحكمة تل أبيب الجزئية، بعدما تم نقلها من القدس لأسباب أمنية. ودخل نتنياهو مبتسمًا، في حين تجمع العشرات من المؤيدين والمعارضين خارج المحكمة. وبينما رفع المؤيدون شعارات داعمة له، طالب المعارضون بمزيد من الجهد للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.
وخلال الجلسة، قدم محامي الدفاع أميت حداد، اعتراضات على التحقيق، واصفًا إياه بأنه استهداف سياسي وليس تحقيقًا في جريمة. وقال إن “المدعين لم يكونوا يحققون في قضية، بل كانوا يستهدفون شخصًا بعينه”.
وتأتي هذه التطورات في حين تواجه إسرائيل تداعيات حربها المستمرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، حيث أجبر القضاة نتنياهو على المثول أمام المحكمة رغم تأجيلات سابقة بسبب الحرب.

أزمات داخلية وانقسامات سياسية
وزادت المشاكل القانونية التي يواجهها نتنياهو من الانقسامات داخل إسرائيل. حيث تسببت قُبيل الحرب قضايا الفساد ومحاولات تقليص صلاحيات القضاء، في موجات من الاحتجاجات والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الخلافات داخل حكومة نتنياهو، خاصة بين وزيري العدل والداخلية، وبين السلطة القضائية والحكومة. كما تفاقمت مشاكله القانونية مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال له ولوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.