محكمة مصرية تؤيد سجن أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية

قال فريق الدفاع عن المعارض المصري أحمد طنطاوي، الذي سعى للترشح للرئاسة في الانتخابات الأخيرة، إن محكمة أيدت الثلاثاء حكما بسجنه هو ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار لمدة عام لكل منهما بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة”.

ورفضت محكمة جنح النقض الطعن المقدم من طنطاوي وأبو الديار، وأيدت حكم سجنهما لمدة عام الذي صدر في مايو/أيار الماضي، والذي يشمل أيضا حظر طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

وكان طنطاوي أبرز المرشحين المحتملين في انتخابات العام الماضي أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي فاز بولاية ثالثة بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين.

وعلق طنطاوي حملته قبل الانتخابات، مشيرا إلى التضييق عليه وإلقاء القبض على عشرات من مؤيديه وأفراد عائلته مما حال بينه وبين جمع العدد اللازم من التوكيلات القانونية لتقديم أوراق ترشحه.

“المحاكمة مرت بعقبات”

وقال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن طنطاوي، في تدوينة على فيسبوك إن المحاكمة مرت بعقبات.

وأوضح أن المحامين لم يستطيعوا لأشهر التأكد من موعد الجلسة، لأن موعدها لم يُدرَج في جدول الجلسات أو تُسجَّل بياناتها على أجهزة الكمبيوتر.

ونفت السلطات المصرية المساس بطنطاوي، واتهمت حملته بطبع وتوزيع “توكيلات شعبية” غير رسمية لحشد التأييد للمرشح المستقل، دون إذن السلطات المختصة، ما يُعَد مخالفا للقانون المصري.