تخفيض سعر الفائدة الأمريكية وسط توقعات بارتفاع التضخم بعد فوز ترامب

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50%.

في الوقت نفسه، أشار المجلس إلى اعتزامه إبطاء وتيرة خفض الفائدة خلال العام المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة بعد الخفض الثالث لها خلال العام الحالي.

وذكرت صحيفة “يو إس أيه توداي” الأمريكية أن المسؤولين في مجلس الاحتياطي يتوقعون القيام بتخفيض سعر الفائدة مرتين خلال العام المقبل 2025، فيما كانوا يتوقعون من قبل تخفيضها 4 مرات.

كما يتوقع المسؤولون مستوى أعلى من التضخم وزيادة النمو، ووضع أفضل لسوق العمل في الولايات المتحدة خلال عام 2025.

سياسات ترامب

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب أعلن أنه سيعمل على زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بنسبة عالية، قد تصل إلى 60%، وعلى الواردات من باقي الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما يعني زيادة تكلفة الإنتاج ورفع الأسعار.

كما يخطط ترامب لتخفيضات واسعة في الضرائب على الشركات، ما يعني زيادة السيولة المتاحة لديها للاستثمار والتوسع في نشاطها، وهو ما يدعم التوقعات بزيادة النمو وارتفاع الأسعار في العام المقبل.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي قال إنه لا يتم اتخاذ القرارات من قبل المجلس بناء على “سياسات غير مؤكدة”، في إشارة إلى التوقعات بشأن سياسات ترامب، غير أن اقتصاديين من مصرفي “باركليز” و”جولدمان ساكس” أشاروا إلى أن تقييم الأعضاء بمجلس الاحتياطي للأوضاع الاقتصادية تأثر بما أعلنه ترامب.

توقعات بارتفاع مستوى التضخم

وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن المسؤولين في مجلس الاحتياطي توقعوا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أن يصل مؤشر أسعار نفقات المستهلكين، وهو أحد المؤشرات التي يفضلون الاعتماد عليها لقياس التضخم، إلى 2.1% مع نهاية عام 2025.

غير أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عدلوا توقعاتهم في اجتماعهم الأخير، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمستوى التضخم ليكون عند 2.5% بنهاية 2015.

وأشارت الشبكة الأمريكية أن ما تغير منذ اجتماع مجلس الاحتياطي في شهر سبتمبر/أيلول إلى شهر ديسمبر/كانون الأول هو فوز ترامب في انتخابات الرئاسة.

ويحاول الاحتياطي الفيدرالي في قراراته بشأن سعر الفائدة الموازنة بين هدفين، هما الحد من ارتفاع الأسعار من جانب، ودفع النمو الاقتصادي وزيادة التوظف من جانب آخر.