مصر.. دلالات إعلان الحكومة طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن مصر تعتزم طرح ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة.

وأضاف مدبولي “سنعلن خطة الأطروحات وسيتم عرضها تفصيلا خلال الأسبوع القادم”.

وأشار مدبولي إلى أن خطة الطروحات تشمل شركات تمتلكها الدولة في قطاع الصناعة والقطاع المصرفي والأدوية والاستثمار.

الحد من دور الشركات العامة

يذكر أن صندوق النقد الدولي يطالب مصر بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها تخفيض دور الشركات التي تمتلكها أجهزة الدولة المختلفة، ومن بينها الجيش، في النشاط الاقتصادي بهدف إتاحة فرصة أفضل للقطاع الخاص.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في شهر مارس/آذار الماضي على زيادة حجم القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة المصرية إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد أن كانت 3 مليارات دولار، طبقا للاتفاق الذي تم بين القاهرة والصندوق في عام 2022.

وقامت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بزيارة مصر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمتابعة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق.

وقرر الصندوق أن يؤجل مراجعة برنامج القروض المقدمة لمصر، الأمر الذي أدى إلى تأجيل حصول الحكومة المصرية على دفعة أخرى من القروض تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

برنامج تصفية الأصول

وذكر صندوق النقد على موقعه، توضيحا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، أن “برنامج تصفية الأصول سيلعب دورًا حاسمًا في الحد من بصمة الدولة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر”.

وذكر الصندوق أن برنامج بيع الأصول العامة في مصر “يشمل الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والشركات القابضة العامة، والشركات المرتبطة بالقوات المسلحة وتعمل في المجال الاقتصادي والأصول المملوكة للمؤسسات العامة الأخرى”.

مرونة سعر صرف الجنيه

كما يطالب الصندوق الحكومة المصرية باتباع سياسة مرنة لتحديد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعني عمليا السماح بتخفيض قيمة الجنيه.

ويرى الصندوق أن تخفيض سعر صرف الجنيه المصري سوف يسهم في زيادة الصادرات والحد من الواردات، وبالتالي علاج العجز الكبير الذي تعاني منه مصر في الميزان التجاري.

غير أن تخفيض قيمة الجنيه المصري يعني رفع أسعار مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

ويطالب الصندوق بتخفيض النفقات العامة عن طريق تخفيض الدعم المقدم للخبز والكهرباء والوقود، بهدف تخفيض العجز الكبير في الموازنة العامة المصرية.