المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يثير جدلا ويتعرض للتوبيخ من رئيس الأركان

تعرض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، لانتقادات شديدة من قبل المسؤولين السياسيين والعسكريين على خلفية تصريحاته المناهضة لمشروع قانون مثير للجدل.
وأثار هاغاري ردود فعل غاضبة عندما وصف مشروع القانون المعروف باسم “قانون فيلدشتاين” بأنه “خطير جدا على الأمن”، وهو القانون، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية، يمنح حصانة لمن يسرب معلومات سرية لرئيس الوزراء.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsعباس يلغي نظام مخصصات عائلات الشهداء والأسرى وسط تنديد فلسطيني واسع
مصر تؤكد أهمية الإسراع في إعادة إعمار غزة بوجود الفلسطينيين داخل أرضهم
“ستفتح أبواب الجحيم”.. ترامب يهدد بإلغاء اتفاق غزة ويلوح بقطع المساعدات عن الأردن ومصر (فيديو)
وانتقد هاغاري مشروع القانون، وقال إنه “سيخلق وضعا يمكن فيه لأي ضابط صغير في الجيش الإسرائيلي أن يسرق وثائق من الجيش، وهذا سيشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين”.
توبيخ هاغاري
وفي رد فعل سريع، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد فيه أن رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وبخ هاغاري على تصريحاته، معتبرا أنه تجاوز صلاحياته، وأضاف البيان أن الجيش “لا ينتقد المشرع، بل يعرض موقفه على القيادة السياسية في الآليات المقبولة لهذا الغرض”.
من جانبه، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الحادثة قائلا: “من الجيد أن يوضع المتحدث باسم الجيش في مكانه، ولا يجب أن ينتقد الجيش القوانين في دولة ديمقراطية”.
وأضاف: “في دولة ديمقراطية، الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي”.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن بدء إجراءات تأديبية ضد هاغاري، واصفا تصرفه بأنه “ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن سلطته”.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في منشور عبر منصة “إكس”، إن “إسرائيل دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة”.
وملوحا بضرورة إقالة هاغاري، أضاف سموتريتش: “في الآونة الأخيرة كان هناك أشخاص في القيادة العليا للجيش الإسرائيلي لا يفهمون هذه المبادئ الديمقراطية الأساسية، ولا يمكنهم البقاء في مناصبهم”.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه إسرائيل نقاشا حادا حول “قانون فيلدشتاين”، الذي يهدف إلى حماية مسؤولين مقربين من نتنياهو متهمين بتسريب وثائق سرية للإعلام، وقد أثار القانون مخاوف من تسييس العمل الاستخباري وتدخل سياسي في الدعاوى الجنائية.

هدف القانون
ويأتي هذا التشريع عقب “قضية الوثائق السرية” التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.
وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من القناة 12 الخاصة، لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.
وتُشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة (حماس) يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الاتهامات تُوجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل “حيازة معلومات سرية” و”عرقلة سير العدالة”، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.