التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية بتهمة “الخيانة” واعتقال وزير الدفاع

ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، أن ممثلي الادعاء فتحوا قضية جنائية أدرجوا فيها الرئيس يون سوك يول مشتبها فيه، بسبب إعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وحسب يونهاب، وصف مكتب المدعي العام المختص في تحقيقاته الرئيس يون بأنه “متهم”.

وقالت بارك سي هيون، رئيسة الادعاء بمكتب المدعي العام في سيول، إن التحقيقات مستمرة مع يول بتهمتي الخيانة وإساءة استخدام المنصب.

وكان يول قد أعلن في خطاب متلفز فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وقال إن هدفها “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالضلوع في “أنشطة مناهضة للدولة”.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوَّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانًا أعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

وتجمَّع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، قبل إعلان رئيس البلاد تراجعه عن خطوته بعد ساعات.

نجاة يول من التصويت لعزله

ونجا يول من تصويت على عزله في البرلمان أمس السبت، لكن زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون قال إن الرئيس سيضطر في النهاية إلى التنحي.

وذكر هون، زعيم حزب قوة الشعب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء هان دوك سو اليوم الأحد، أن الرئيس لن يتدخل في الشؤون الخارجية وغيرها من شؤون الدولة قبل رحيله المبكر.

ويرى العديد من الخبراء أن يون لن يتمكن من إتمام المدة المتبقية له في منصبه (نحو 30 شهرًا).​​​​​​​​​​​​​

اعتقال وزير الدفاع السابق

وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن وكالة يونهاب أن الادعاء العام في كوريا الجنوبية ألقى القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، اليوم الأحد، لضلوعه في محاولة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

ويُنظر إلى كيم، الذي عرض الاستقالة من منصبه يوم الأربعاء، على أنه شخصية محورية في أزمة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

ووفقًا لمسؤول عسكري كبير ووثائق قدَّمها نواب المعارضة لمساءلة يون وعزله، فإن كيم هو الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية.

وذكرت التقارير أن فريق التحقيق الخاص التابع للادعاء العام استجوب كيم، الذي حضر طواعية إلى مكتب الادعاء في منطقة سيول المركزية، صباح اليوم الأحد.

استقالة وزير الداخلية

وفي سياق متصل، استقال وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانغ مين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وفي رسالة استقالته، تحدَّث الوزير عن “مسؤوليته عن عدم خدمة الشعب أو الرئيس بشكل جيد”، حسب صحيفة (جونغ أنغ إلبو) التي أشارت إلى أن يون وافق على طلبه.

يُذكر أن الأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة، وتسمح لها مؤقتًا بتعطيل كل القوانين السارية فيها أو بعضها.