العدل الدولية تنظر دعوى أخرى ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

أعلنت محكمة العدل الدولية أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير/شباط الجاري.

وأفادت المحكمة بأن 52 دولة، بينها تركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، ستدلي ببيانات شفهية في جلسات الاستماع مدة كل واحدة منها 30 دقيقة.

وبحسب جدول أعمال جلسات الاستماع، تبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان تركيا وجزر المالديف في 26 فبراير.

إسرائيل والنظام الأساسي الأممي

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين: الأولى، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

أما المسألة الثانية فتتعلق بكيفية تأثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

شهداء غزة أزيد من 27 ألفا

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، فلا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتمتنع عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية مع اقتراب أعداد الضحايا من 100 ألف شهيد وجريح، ودخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ127.