ارتفاع غير مسبوق لأسعار زيت الطعام في مصر وسط أزمة دولار كبيرة

شهدت أسعار زيت الطعام في مصر ارتفاعًا غير مسبوق، على غرار الزيادات المتتالية في معظم أسعار السلع الأساسية بالأسواق، التي تأثرت بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر طن الزيت 95 ألف جنيه، مقابل 56 ألفًا منذ بداية العام، بنسبة زيادة تصل إلى 70% منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

ويصل الزيت إلى المستهلك النهائي بسعر 115 ألف جنيه للطن، بعد إضافة مكسب تجار التجزئة وتكاليف النقل، مما يعني وصول اللتر الواحد في زجاجة الزيت التي يشتريها المواطن في الأسواق إلى أكثر من 115 جنيهًا، ما يعادل 3.8 دولارات بسعر الصرف الرسمي، أو 1.9 دولار تقريبًا بسعر الصرف في السوق الموازية (بافتراض أن السعر 60 جنيهًا للدولار الواحد).

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد ذكر في وقت سابق أن مصر تستورد 2.5 مليون طن من الزيت، وهو ما يعادل أكثر من 90% من الاحتياجات المحلية. ونظرًا لأن أغلب الاستهلاك المحلي من زيت الطعام تجري تغطيته عن طريق الاستيراد، فمن الطبيعي أن يرتفع سعره مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

وتشهد السوق المصرية موجة كبيرة من ارتفاع الاسعار مع التراجع المستمر لقيمة الجنيه، خاصة مع التوقعات بمزيد من التخفيض لقيمته مع قرب توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة جديدة من القروض والمساعدات الاقتصادية.

ويطالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما يعني عمليًّا السماح بانخفاضه عن السعر الحالي في البنوك الرسمية، مما يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

استمرار أزمة الدولار

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر قد تجاوز 70 جنيهًا للدولار الواحد خلال الأسابيع القليلة الماضية، ثم تراجع قليلًا ليبقى فوق مستوى 60 جنيهًا للدولار، في حين ظل سعر الصرف ثابتًا في البنوك الرسمية عند نحو 31 جنيهًا للدولار.

وتعكس الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار لسداد فاتورة الواردات الضخمة في مصر، إضافة إلى سداد أقساط الديون وفوائدها، مع تراجع المعروض منه.

وبلغت واردات مصر السلعية نحو 72 مليار دولار في عام 2023، بينما لم تتجاوز الصادرات السلعية مبلغ 35 مليار دولار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفارق بين الصادرات والواردات السلعية، بنحو 37 مليار دولار، حسب بيانات وزارة التجارة المصرية.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، يجب على مصر سداد أقساط ديون خارجية وفوائدها بقيمة 32.8 مليار دولار خلال عام 2024.

وفي الوقت ذاته، تراجع المعروض من الدولار في مصر مع تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 45% في شهر يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، نتيجة العمليات العسكرية في البحر الأحمر، وتراجع عائدات السياحة.

ولجأت السلطات المصرية إلى حملات أمنية مشدَّدة لمنع الاتجار بالعملات الأجنبية في السوق الموازية، مما أثار تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس اللجوء إلى الإجراءات الأمنية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، وقال في تغريدة على منصة إكس “الإجراءات البوليسية لا تحل أي مشكلة اقتصادية”.

نصيحة لوجه الله … عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل اي مشكلة اقتصادية بل بالعكس بتطفش الإستثمار ! الإجراءات الجديده و قرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة و الجيش و يمتد الي القضاء المدني و العسكري … كذلك القبض علي كل واحد معاه دولارات سيؤدي الي نتائج عكسية …اللهم اني…

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 9, 2024