هآرتس: إسرائيل تبحث خطة للتعامل مع مقاتلي حماس الذين اعتقلوا خلال معركة طوفان الأقصى

أفادت صحيفة “هآرتس” بأن إسرائيل تدرس فكرة التنازل عن المحاكمات الجنائية ضد المئات من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، أو خلال العمليات البرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، لصالح إجراء سريع يعتمد فقط على أقوالهم لدى الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن مقترحًا مقدمًا للسلطات الإسرائيلية يدعو “لتعديل قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، بما يسمح بإنشاء محكمة خاصة، مدنية أو عسكرية، تحاكم المتهمين على أساس توثيق أقوالهم عند التحقيق، دون الحاجة إلى سماع الأدلة في المحكمة كما جرت العادة في المحاكمات الجنائية”.

لكن مصادر في وزارة العدل قالت لصحيفة “هآرتس” إن الخيار المفضل في هذه الحالات هو الملاحقة الجنائية.

وتابعت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الصعوبات الفنية التي ينطوي عليها احتجاز أعداد غير مسبوقة من المقاتلين واستجوابهم، فإن الدولة الإسرائيلية ملزمة من الناحية القانونية بحسم كيفية محاكمة هؤلاء والتهم الحقيقية الموجهة لهم.

وقالت الصحيفة إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال المشاورات بين القيادة السياسية ومكتبي النائب العام والمدعي العام للدولة، مرجحة أن يتأثر هذا القرار بصفقة إطلاق سراح الرهائن التي هي قيد المناقشة، خاصة إذا أطلقت إسرائيل سراح المقاتلين كجزء من الصفقة.

وأضافت أن الاقتراح، الذي تقدم به الرئيس السابق لدائرة الشؤون الدولية في مكتب المدعي العام للدولة، يوفال كابلينسكي، لمكتب المدعي العام ووزارة العدل ولجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست يؤيد “الإسراع بمحاكمة الأشخاص الذين سيبقون رهن الاحتجاز كمقاتلين غير شرعيين”.

ووفقًا لتقييم كابلينسكي، يمكن الانتهاء من مثل هذا الإجراء في غضون بضعة أشهر، بدلًا من المحاكمة الجنائية، التي يمكن أن تستغرق سنوات.

يذكر أن قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، الذي صدر عام 2002، يسمح لإسرائيل باحتجاز المقاتلين غير الشرعيين لفترات طويلة دون منحهم حقوق أسرى الحرب، أو المحتجزين المشتبه في ارتكابهم أعمال جنائية.