جنوب إفريقيا تلاحق إسرائيل مجددا وتقدم طلبا عاجلا للعدل الدولية بشأن هجوم رفح

تقدمت حكومة جنوب إفريقيا بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية بضرورة النظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، يتطلب من المحكمة استخدام سلطاتها لمنع أي انتهاكات مستقبلية لحقوق الفلسطينيين في غزة، التي تُعَد آخر ملاذ للناجين في القطاع.

وفي طلب تقدمت به إلى المحكمة الاثنين، قال المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا إن حكومة جنوب إفريقيا أعربت عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، الذي أعلنته دولة إسرائيل، والذي أدى بالفعل وسيؤدي إلى مزيد من القتل والضرر والدمار على نطاق واسع، مشددة على أنه سيكون انتهاكا خطيرا لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2024.

وأعربت جنوب إفريقيا عن ثقتها في أن هذه المسألة ستحظى بالاهتمام العاجل واللازم من المحكمة في ضوء الحصيلة اليومية للوفيات في غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس سيريل رامافوزا، أكد خلالها أن جنوب إفريقيا تسير على خطى الزعيم نيلسون مانديلا الذي قال “حريتنا لن تكتمل حتى تتحقق حرية الفلسطينيين”.

نيكاراغوا تنضم رسميا إلى قضية الإبادة الجماعية

طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وفق ما أعلنت محكمة العدل الدولية الخميس الماضي، وذلك انطلاقا من “الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه”. وعلى مدى التاريخ، لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراغوا.

وقبل أسبوعين، أصدر قضاة المحكمة قرارا بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل، قائلين إنه يجب عليها منع أعمال الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إنهاء القتال.

وتُعَد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، وقد بدأت أنشطتها في إبريل/نيسان 1946، ويرأسها حاليا القاضي والدبلوماسي والأكاديمي اللبناني نواف سلام، الذي انضم عام 2018 إلى المحكمة الدولية التي تتألف من 15 قاضيا.