وكالة موديز تخفض تصنيف 5 بنوك إسرائيلية

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إنها خفضت تصنيف 5 بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف إسرائيل، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وذكرت الوكالة في بيان أنها خفضت تصنيف بنوك (هبوعليم) و(لئومي) و(مزراحي تفاحوت) و(ديسكونت) و(الدولية)، بدرجة واحدة من “إيه-2” إلى “إيه-3”.

وقال موقع “كالكاليست” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي إنه في حال تصاعد الحرب فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو عليه في الوقت الحالي.

ووفق قرار وكالة موديز، سينخفض تصنيف الودائع الطويلة الأجل للبنوك، مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي ذاته.

ويتأثر تصنيف البنوك بمستوى تصنيف الدولة، والسبب في ذلك هو أن البنوك تُعَد قطاعا يمكن أن يحصل على مساعدات مالية من الدولة إذا واجه صعوبات.

ويعكس التصنيف الائتماني للدولة قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة، لذا فإن تراجعه يؤثر أيضا في تصنيف البنوك.

تخفيض متوقع من وكالات أخرى

يأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل، وهو الأول منذ أكثر من 50 عاما، على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بجانب اشتباكات في الشمال مع حزب الله اللبناني، وهجمات يشنها الحوثيون في البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأمريكية.

وتخشى إسرائيل أن التصنيفات الائتمانية القادمة لكل من وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” قد تعيدان قطاعات بصدارة سوق الأسهم الإسرائيلية إلى المستويات المتدنية التي كانت عليها في الأسابيع الأولى للحرب على قطاع غزة.

وخلال وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري، تُصدر وكالة فيتش تقريرها عن الاقتصاد الإسرائيلي، وسط توقعات بخفض تصنيفه، يتبعه تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز في مارس/آذار المقبل.

وتتوقع تقديرات محللي بورصة تل أبيب أن يكون خفض التصنيف هو الغالب في كلا التقريرين المرتقبين، ومعه يُنتظر أن تتراجع مؤشرات رئيسية في إسرائيل، بما في ذلك مؤشرات بورصة تل أبيب وسعر صرف الشيكل.

وقدّمت موديز تقريرها إلى إسرائيل في 7 فبراير، واعترض عليه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلا أن الوكالة رفضت الاعتراض، ونشرت التقرير في 9 فبراير.

تراجع قطاعات عدة

ومن المتوقع أن يعلن بنك إسرائيل خفضا ثانيا في غضون شهر واحد لأسعار الفائدة على الشيكل، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد في مواجهة الصعوبات التي يواجهها جراء الحرب في غزة.

ويعقد بنك إسرائيل اجتماعا في 26 فبراير الجاري، بعد شهر من إعلانه أول خفض لأسعار الفائدة منذ جائحة كورونا، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.

وأيضا لا تزال قطاعات الزراعة والعقارات والسياحة عند أدنى مستوياتها منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، بسبب توقف أكثر من نصف نشاط الإنشاءات، وتراجع السياحة بنسبة 95%.

وقامت السلطات الإسرائيلية بإجلاء نحو 200 ألف مستوطن في غلاف غزة والمناطق الحدودية مع لبنان، جراء استمرار إعلان تلك الأراضي مناطق عسكرية مغلقة.