واشنطن تحقق في تعرض مدنيين بغزة لضرر “محتمل” بأسلحة أمريكية

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (ماثيو ميلر) أن الولايات المتحدة تراجع تقارير بشأن أن إسرائيل ألحقت الأذى بمدنيين بأسلحة امريكية في حربها التي تشنها على غزة.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء “نسعى إلى إجراء تقييم شامل للتقارير عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل المستفيدين المرخص لهم من المواد الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم”.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الاتهامات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن عملية جارية بموجب دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين الصادر عن وزارة الخارجية لتقييم وقائع في الصراع الحالي.

وتم وضع الدليل في أغسطس/آب من العام الماضي- قبل أسابيع قليلة من هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة، وتفيد الإحصاءات بأنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 أسيرا.

We are working to bring all the hostages home, to ease the humanitarian crisis, and to end the terror threat and to bring peace to Gaza and Israel — an enduring peace with a two-state solution for two peoples. pic.twitter.com/JDBJvKr5Kc

— Department of State (@StateDept) February 14, 2024

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على القطاع أدى إلى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 68 ألفا، وتدمير البنية التحتية في غزة.

ويبين الدليل عملية يحقق مسؤولو وزارة الخارجية من خلالها في حوادث معينة تعرض المدنيون فيها لأذى محتمل بسبب الأسلحة الأمريكية.

ولم يحدد ميلر توقيت بدء هذه العملية، كما لم يذكر عدد الحوادث التي يتم النظر فيها، لكن مصدرا مطلعا على العملية قال إن الوزارة تبحث ما لا يقل عن 50 حادثة تم الإبلاغ عنها لإلحاق الأذى بالمدنيين.

وقال ميلر “ليس المقصود من هذه العملية أن تكون آلية استجابة سريعة، بل يراد بها إجراء تقييم منهجي لوقائع إلحاق الضرر بالمدنيين وتطوير استجابات مناسبة للحد من خطر تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولجعل الشركاء ينفذون عمليات عسكرية وفقا للقانون الإنساني الدولي”.

وهذه العملية منفصلة عن التقييمات التي تجريها وزارة الخارجية في بعض الأحيان لتحديد ما إذا كانت هناك فظائع، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو حتى الإبادة الجماعية، قد ارتكبت في صراع ما.

وأصدر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي مذكرة جديدة للأمن القومي تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أمريكية بتقديم تأكيدات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي ولن تقيد وصول المساعدات خلال الصراعات.

كما تلزم المذكرة وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.