المحكمة العليا في بريطانيا تصدر حكما بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

رغم تصاعد المخاوف الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ومشاهد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، رفضت المحكمة العليا في بريطانيا دعوى قضائية تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، رفعتها مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” وشبكة الإجراءات القانونية العالمية “جي إل إيه إن” (GLAN) ومقرها لندن.

وجاء في نص القرار الذي اطلعت عليه صحيفة الغارديان البريطانية، أن المحكمة استندت في رفضها إلى ما قالت إنه يجب أن يُستخدم السلاح في انتهاكات “واضحة” للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تكون “المخالفة جسيمة”، وذلك رغم الارتفاع المستمر في حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة التي تقترب من 100 ألف شهيد وجريح.

الدعوى المنظورة أمام المحكمة العليا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت تهدف إلى الحصول على حكم قضائي لمراجعة تراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية التي يمكن استخدامها في عمليات إسرائيل العسكرية في غزة، لاتهامها بانتهاك القوانين الدولية، استنادا إلى المعايير المعمول بها في المملكة المتحدة التي تقضي بوقف تراخيص تصدير السلاح في حال وجود “خطر واضح” من احتمال استخدام هذا السلاح في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

دعم مجازر إسرائيل بالسلاح

من جهته، قال المدير العام لمؤسسة (الحق) شعوان جبارين “قرار الحكومة البريطانية بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة هو بمثابة موافقة على استمرار العدوان العسكري على الرجال والنساء والأطفال في غزة، والسماح لإسرائيل بتدمير القطاع بكامل بنيته التحتية”.

أما شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) فعلقت قائلة “قرار المحكمة العليا لا يتماشى مع الإجماع الدولي المتزايد، والعقبة الكبرى التي يصعب تجاوزها حاليا تكمن في إثبات أن قرار الحكومة مواصلة تصدير السلاح لإسرائيل غير عقلاني”.

وحسب الدعوى المرفوعة، قالت صحيفة الغارديان إن الحكومة منحت خلال السنوات الأخيرة تراخيص لبيع مجموعة واسعة من الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، تشمل كل مكونات الدعم والرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف والطائرات المقاتلة والسفن.

ومنذ عام 2015، كشفت الغارديان أن بريطانيا قدمت لإسرائيل ما قيمته 472 مليون جنيه إسترليني في صورة منح تراخيص “محدودة” و58 ترخيصا “مفتوحا”، تفتقر إلى الشفافية وتسمح بكميات غير محدودة من السلاح، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة، وذلك وفقا لبيانات المنظمتين.

منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية غير الحكومية كشفت منذ أيام أنه فضلا عن بيع معدات عسكرية لإسرائيل، فإن 6 شركات بريطانية تشارك ضمن مشروع مقاتلات “إف-35” منها شركتان تبيعان الصواريخ لإسرائيل، مشيرة إلى أن بعض الشركات الإسرائيلية للصناعات الدفاعية كشركة “إلبيت” لديها ترخيص لتجارة المعدات العسكرية داخل المملكة المتحدة.

صعوبات تجاوز تعنت الحكومة

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وثائق القضية أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية البريطانية فشلوا في إثبات التزام إسرائيل بقانون حقوق الإنسان الدولي في قصفها لقطاع غزة.

كما لفتت الغارديان إلى أن الحكومة قررت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي الاستمرار في تراخيص مبيعات الأسلحة، على الرغم من الدعوى المرفوعة لإلغاء التراخيص والمخاوف الجدية التي أعرب عنها مسؤولو وزارة الخارجية بشأن جوانب الهجوم الإسرائيلي ضد حماس.

والأسبوع الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف توريد أجزاء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام، نظرا لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والإنساني. جاء ذلك عقب قرار مماثل من إيطاليا وإسبانيا منعتا من خلاله جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بمجرد بدء الهجمات على غزة.