سلطان وملياردير وقائد جيش خاص.. تعرف على ملك ماليزيا الجديد

زار ملك ماليزيا الجديد، السلطان إبراهيم إسكندر، مقر البرلمان في العاصمة كوالالمبور اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ اعتلائه العرش، حيث قام رسميا بافتتاح أولى جلسات الدورة الجديدة للبرلمان الماليزي.

ودخل الملك إلى مقر البرلمان رفقة الملكة، رجا زاريث صوفيا، بعد استعراض حرس الشرف، حيث رحب به رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وزوجته عزيزة إسماعيل.

وأدى السلطان إبراهيم إسكندر، الملياردير حاكم ولاية جوهور الماليزية، اليمين الدستورية ملكا جديد للبلاد في 31 يناير/كانون الماضي، وذلك في مراسم تمت في القصر الملكي في كوالالمبور.

وأعيد انتخاب السلطان نازرين شاه، حاكم ولاية بيراك والرجل الثاني في ترتيب ولاية العرش، نائبا للملك.

ويتناوب تسعة حكام ولايات من عرقية الملايو منصب الملك لمدة خمس سنوات بموجب نظام وحيد في العالم منذ استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957.

تتألف ماليزيا من 13 ولاية، لكن تسعا منها فقط لديها عائلات ملكية، ينتمي بعضها إلى ممالك الملايو التي عاشت قبل قرون، والتي كانت ولايات مستقلة حتى تحالفت في دولة واحدة.

عائلة ملكية تمتلك ثروة هائلة

ويعد السلطان إبراهيم، البالغ من العمر 65 عاما، من أغنى الشخصيات في ماليزيا، إذ يمتلك إمبراطورية تجارية ضخمة، تشمل عقارات وشركات اتصالات ومحطات طاقة، كما أنه الحاكم الوحيد الذي يمتلك جيشا خاصا، وهو شرط تم الاتفاق عليه قبل توليه الحكم.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن السلطان إبراهيم لديه حصة في مشروع “فورست سيتي”، الذي تقدر قيمته بنحو 100 مليار دولار، وهو مشروع تدعمه الصين لاستصلاح وتنمية الأراضي في ولاية جوهر.

كما ذكرت صحيفة ذا غارديان أن ثروة أسرة السلطان إبراهيم تقدر بنحو 5.7 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات واسعة في سنغافورة.

ويقود السلطان إبراهيم، وهو متزوج ولديه ستة ابناء، جيشا صغيرا في ولاية جوهر التي تحكمها عائلته الملكية منذ عقود طويلة.

وطبقا لنظام الملكية الدستورية في ماليزيا، فإن الملك يتخذ قراراته بناء على نصائح رئيس الوزراء، وهو نظام مشابه للملكية في بريطانيا.

ويتمتع ملك ماليزيا ببعض الصلاحيات السياسية، من أبرزها سلطة تعيين رئيس الوزراء إذا اعتقد الملك أنه قادر على تأمين أغلبية مؤيدة له في البرلمان.

واستخدم الملك السابق، السلطان عبد الله أحمد شاه، صلاحياته الدستورية ثلاث مرات، خلال السنوات الخمس التي قضاها في الحكم، كان آخرها تعيين أنور إبراهيم رئيسا للوزراء عام 2022 بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة.