“حماية الحدود الأوروبية” تحذر من موجات الهجرة غير النظامية من تونس

حذرت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) من زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى أوروبا عبر شمال إفريقيا، ولاقى هذا التحذير ردودا متباينة في تونس.

وقالت فرونتكس إن طريق غرب إفريقيا شهد زيادة بنسبة 541% في أعداد المهاجرين منذ مطلع 2024، كما ارتفعت النسبة على طريق شرق المتوسط بنحو 117%.

وفي تعليقه على تحذيرات فرونتكس قال شمس الدين مرزوق المختص في شؤون الهجرة للجزيرة مباشر: “هذا ليس قرآنا منزلا، ويجب أيضا اعتماد آراء الناشطين الدوليين والمحليين”.

وأردف قائلا إن مسألة الهجرة قديمة وشهدت تطورا عبر السنين وأعداد المهاجرين كبيرة لدرجة أن تونس لن تكون قادرة فعليا على حراسة حدود أوروبا.

وأضاف: لاحظنا وجود جنسيات جديدة بين المهاجرين، كالجزائريين والمغاربة، كما أن كل مجموعة من المهاجرين تعمل لوحدها لتنظيم عمليات الهجرة دون الاعتماد على مهربين تونسيين.

وأكد شمس الدين أن السلطات أظهرت عجزا عن التعامل الصحيح مع هذه الظاهرة، سواء أمنيا أو إنسانيا، مطالبا المنظمات الدولية المعنية بالمهاجرين بالقيام بدورها في تونس، حفاظا على كرامة اللاجئين ممن نجو من براثن الموت في البحر.

وكانت التقارير الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية قد أكدت أن الهجرة تشكل تحديًا كبيرًا يتطلب استجابة متعددة الأطراف. كما أن السلطات التونسية أوضحت بدورها أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا دوليًّا أوسع، ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي، لمعالجة الأسباب الجذرية كالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في بلدان الجنوب.

ومن جهة أخرى، حذرت المنظمات الحقوقية من انتهاك حقوق المهاجرين في إطار هذا التعاون، مطالبةً بسياسات تنموية واقتصادية داخل تونس تعالج الدوافع الكامنة وراء الهجرة غير النظامية.

وتعد تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من دول الساحل والصحراء الكبرى المتجهين إلى إيطاليا وأوروبا. وسجلت السلطات التونسية خلال 2023 وصول أكثر من 28 ألف مهاجر غير نظامي إلى أراضيها.

وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بطرق غير نظامية نحو 22 ألف شخص، بزيادة كبيرة عن السنوات الماضية، إذ لم يتجاوز العدد 7500 شخص في 2022 و4766 في 2021.