صندوق النقد يوافق على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية (رويترز)
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان، أن مصر حصلت أمس الجمعة على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، وهو ما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

وأقر الصندوق توسيع نطاق الاتفاق، بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر؛ مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.

وقال صندوق النقد في بيان إن “البيئة الخارجية الصعبة التي أوجدتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر”.

ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا أبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022، كان قد عُلّق بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.

وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس/آذار عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال الصندوق “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”.

وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.

وقال الصندوق في بيانه “لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود”.

وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد على إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.

وأضاف “دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية”.

وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خاصة مشروع العاصمة الجديدة الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار، الذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة.

ووافقت مصر الشهر الماضي، على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط للإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2024 من 3.8% في (2022-2023)، ثم ينتعش إلى نحو 4.5% في (2024-2025).

المصدر : رويترز

إعلان