السودان.. النيابة تأمر بالقبض على حمدوك و17 من قادة “تقدم” في اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام

أعلنت النيابة العامة في السودان، أمس الأربعاء، تقييد بلاغات بنيابة بورتسودان شرقي السودان ضد 17 قياديًّا بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان (تقدم).

وجاء فتح البلاغات بتهمة “إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والالتفاف وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”، بحسب البيان.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن النيابة العامة “قيدت بلاغا” ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبد الله حمدوك و15 آخرين بينهم قيادات حزبية وصحفيان تتهمهم فيه بـ”تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة”، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال بيان النيابة إن الدعاوى قيّدت ضد حمدوك والمتحدثة باسم التحالف الصحفية رشا عوض والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير والقياديتين في الحزب زينب ومريم الصادق المهدي.

وشملت الدعاوى كذلك رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، إضافة إلى رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل والمتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن والقيادي فيه محمد الفكي سليمان.

كما شملت الدعاوى رئيس الحركة الشعبية -التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، والصحفيين ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم، إضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحاق.

تحركات لوقف الحرب

ويقيم حمدوك -الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد الإطاحة في عام 2019 بحكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما- خارج السودان، وذلك منذ قرارات البرهان بحل الحكومة المدنية التي كان يرأسها، كما يقيم جميع الذين وجهت إليهم اتهامات خارج السودان كذلك.

ومنذ عدة أشهر يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية وإقليمية من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض، لم تسفر عن نتائج تؤدي إلى جلوس الطرفين المتحاربين إلى طاولة مفاوضات.

يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان حميدتي عامها الثاني، في ظل أوضاع كارثية للمدنيين صدرت بشأنها تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.