كبار موظفي الدولة في ألمانيا يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

دعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار الألماني (أولاف شولتس) إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وبحسب موقع (Freiheitsliebe) الإخباري، فإن كبار موظفي القطاع العام بعثوا رسالة إلى المستشار الألماني شولتس بهذا الخصوص.

وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.

فرض عقوبات على إسرائيل

وجاء في الرسالة أيضًا “يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار، ويشمل ذلك تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل”.

وأشارت الرسالة إلى أن الأصوات التي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي، يتم إسكاتها بشكل منهجي من قبل الحكومة الألمانية، وأن المنتقدين يتم تهميشهم وتجريمهم.

وقالت الرسالة “يتعين على ألمانيا أن تقوم بحملة نشطة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل الحدود المنصوص عليها بموجب القانون الدولي في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 لعام 1967”.

وقال الموظفون “نخشى أيضًا أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمدًا، والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023”.

تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في العام الماضي 2023.

واليوم الاثنين، عقدت محكمة العدل الدولية، أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل إبادة بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وتطالب دعوى نيكاراغوا، ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة والمعدات القتالية إلى إسرائيل وتطالب باتخاذ تدابير حيال ذلك، وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.