نيكاراغوا تطلب من محكمة العدل الدولية وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل (فيديو)

طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية، أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا، وقالت إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

وقال ممثل نيكاراغوا للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة، بعدما قضت محكمة العدل بأنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء الهجوم على غزة.

وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه غوميز “لا شك أن ألمانيا، كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وأشار كارلوس غوميز إلى أنه بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الموقعة مثل ألمانيا منع حدوث إبادة جماعية.

“منحازة بشكل صارخ”

وردّت ألمانيا ظهر اليوم الاثنين على اتّهام نيكاراغوا لها أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل وقوع إبادة في غزة عبر دعم إسرائيل، مشيرة إلى أنها “تمتثل بالكامل إلى القانون الدولي”.

وقالت المحامية عن برلين (تانيا فون أوسلار-غليشن): “ألمانيا ترفض الاتهامات كلها. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأضافت للصحفيين “عرض نيكاراغوا (للقضية) كان منحازا بشكل صارخ، وسنبلغكم غدا كيف نتحمّل مسؤولياتنا بشكل كامل”. ومن المقرر أن تقدم برلين دفوعها أمام المحكمة غدا الثلاثاء.

وتعدّ ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل، كما أنها إحدى الدول الرئيسية التي تصدّر الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد صدّرت إليها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023.

وكان محامون في ألمانيا قد رفعوا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة؛ لوقف صادرات الأسلحة.

“غير قلقين إزاء الضغوط”

وأعرب الفريق القانوني لنيكاراغوا، عن أمله أن تقبل ألمانيا قرارات المحكمة في الدعوى المرفوعة ضدها، وقال “غير قلقين إزاء الضغوط التي قد تتعرض لها نيكاراغوا ونهتم فقط بالقانون الدولي ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين”.

وقال الفريق القانوني لنيكارغوا، إنه لا يمكنهم رفع دعوى في محكمة العدل ضد الولايات المتحدة؛ لأنها لا تقبل صلاحيات المحكمة وتجاهلت قرارتها في السابق.

وفيما يتعلق بتمويل الأونروا، طلب الفريق القانوني لنيكاراغوا من محكمة العدل فرض تدابير تجبر ألمانيا على التراجع عن قرارها الخاص بتعليق تمويل الأونروا.

وقال الفريق القانوني لنيكارغوا، إنه طلب من محكمة العدل فرض تدابير لضمان توقف ألمانيا عن المشاركة في تدمير فلسطين وغزة، وفرض تدابير تجبرها على وقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل.

“ألمانيا على دراية”

وأشار الفريق إلى أن ألمانيا على دراية تامة بأن الأسلحة التي تزود بها إسرائيل تستخدم في قصف المدنيين والمستشفيات والمدارس بغزة.

وأكد أن هناك دولا تؤجج الوضع في غزة بتزويد إسرائيل بالأسلحة؛ مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وعدم احترام للإنسانية.

وطالب الفريق القانوني، محكمة العدل بفرض تدابير مؤقتة لأن ألمانيا فشلت في منع الانتهاكات ضد الفلسطينيين ومتواطئة فيها أيضا، وطالب بتدابير جديدة مؤقتة لإلزام إسرائيل بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة وإدخال المساعدات ووقف المجاعة.