واشنطن: لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أسلحتنا استخدمت بعمليات إسرائيلية تنتهك القانون الدولي

انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية طال انتظاره الجمعة طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الحرب على غزة، لكنه “لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات (العسكرية)”.

وقال التقرير إنه “من المنطقي التقييم” بأن إسرائيل “استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي” لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى “نتائج قاطعة”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها لا تزال تجد أن تأكيدات إسرائيل بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الإنساني الدولي موثوق بها وذات مصداقية، لأنها لا تملك معلومات كاملة للتحقق من استخدام الأسلحة الأمريكية في أعمال محددة يُزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير الأمريكي:

• وجدنا تأكيدات موثوق بها من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الدولي.
• لم نتمكن من التحديد بدقة ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية استُخدمت بعمليات إسرائيلية يشتبه في انتهاكها للقانون الدولي.
• من المعقول التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحتنا في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
• النتائج على الأرض تثير أسئلة حول ما إذا كان جيش إسرائيل يستخدم أفضل الطرق لتقليل الأضرار في المدنيين.
• تقييمنا الحالي أن إسرائيل لا تحظر أو تقيد بأي شكل تقديم المساعدات الأمريكية في غزة.
• اعتماد إسرائيل الكبير على أسلحة أمريكية يرجح استخدامها في عمليات لا تتماشى مع القانون الدولي.
• نقوم بتقييم مستمر لمراقبة عمليات إيصال المساعدات إلى غزة والتصدي للعراقيل.
• إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى الحد الأقصى.
• استخدام حماس بنية تحتية مدنية جعل من الصعب معرفة الحقائق مع وجود أهداف عسكرية مشروعة بكل أنحاء غزة.
• إسرائيل اتخذت إجراءات بهدف الامتثال للقانون الدولي لكن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت طُبّقت في كل الحالات.
• الأمم المتحدة والخبراء وصفوا جهود إسرائيل لتخفيف الضرر عن المدنيين بأنها غير متسقة وغير فعالة.