اقتصاد إسرائيل يدفع ثمن استمرار الحرب على غزة

وسط توقعات نمو متشائمة

انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل نتيجة الحرب في غزة
انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل نتيجة الحرب في غزة (رويترز)

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، وسط استمرار تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد.

وكان الاقتصاد الإسرائيلي شهد انكماشا آخر بنسبة 21.7% في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة، ما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل التراجع منذ 6 أشهر.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، حسب أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

أرقام مكتب الإحصاء أضافت أعباء إضافية على الحكومة الإسرائيلية، التي حاولت زيادة الإنفاق في السوق المحلية، ضمن جهود لتقوية الاقتصاد المحلي المتأثر من تبعات الحرب والتوترات في الشمال مع حزب الله.

وارتفع الإنفاق العام في إسرائيل بنسبة 7.1% على اساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86% في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الدفاعي نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، أبدى تحفظه على التوسع الكبير في نفقات الحكومة
محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، أبدى تحفظه على التوسع الكبير في نفقات الحكومة (رويترز)

توقعات نمو متشائمة

وبينما توقع بنك إسرائيل -المتحفظ على الإنفاق الحكومي الواسع- نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2% في كامل 2024، فإن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، كانت أكثر تشاؤما، حيث توقع الصندوق نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6% فقط خلال العام الجاري.

لكن، وحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعليا بمرحلة انكماش، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، طالما تقل نسب النمو عن 2.1%.

وكان اقتصاد إسرائيل نما بنسبة 2% في كامل 2023، مقارنة مع 6.8% في 2022، ونمو بنسبة 8.6% في 2021، وانكماش بنسبة 1.9% في عام كورونا 2020.

تراجع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا

وكشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث “ريز إسرائيل” الشهر الماضي أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل انخفض بنحو 30% منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

ويستعرض التقرير صناعة التكنولوجيا المحلية في ظل الحرب، إذ يصف التراجع في الاستثمار بالقطاع، بأنه مثير للقلق، ويدعوإلى تفعيل حالة طوارئ في القطاع.

وكان معدل الاستثمار هو الأدنى منذ عام 2017، ومع احتساب ارتفاع مؤشر الدولار أمام الشيكل، نجد أن أرقام الاستثمار تعتبر الأدنى منذ العام 2015.

وأوضح التقرير أن عدد المستثمرين المحليين والأجانب آخذ في الانخفاض، وكذلك تتراجع المشاعر تجاه إسرائيل من جانب العمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمية.

وحسب التقرير، بلغ إجمالي الاستثمار في الربع الأخير 2023، نحو 1.7 مليار دولار، وفي الربع الأول 2024، نحو 1.6 مليار دولار.

ويمثل الرقمان تراجعاً بنسبة 31% مقارنة بالربعين اللذين سبقا الحرب التي اندلعت في 7 من أكتوبر/تشرين الأول، وبتراجع 34% مقارنة بالربع الأخير 2022 والربع الأول 2023.

يذكر أن قطاع التكنولوجيا هو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، ويؤدي تراجع الاستثمارات فيه إلى تراجع النمو إجمالا.

تدهور قطاع السياحة

وفي أبريل/نيسان الماضي، وهو شهر عيد الفصح في إسرائيل، تم تسجيل عدد قليل من السياح القادمين إلى إسرائيل لم يتجاوز 81.2 ألف سائح، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي.

بينما بلغ إجمالي عدد السائحين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، 287.9 ​​ألف سائح، يمثلون فقط 22% من إجمالي السياحة الوافدة إلى إسرائيل على أساس سنوي.

كذلك، كان هناك انخفاض كبير في السياحة الخارجية في إسرائيل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.68 مليون شخص، مقارنة بـ 2.787 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.ويرجع ذلك إلى مخاوف الإسرائيليين من السفر نتيجة الرأي العام المناهض للحرب في كثير من دول العالم.

وفي 2022، دخل إسرائيل 2.67 مليون سائح، وفي 2023 دخل 3.01 مليون سائح، في وقت كانت التوقعات تؤشر لزيارة 3 ملايين و900 ألف سائح.

المصدر : الأناضول